المصرية - الكويتية أمام 4 سيناريوات بشأن أرض العياط

القاهرة - قالت مصادر في الحكومة المصرية: إن هناك «4» سيناريوات يجري دراستها حاليا لحسم مصير أرض العياط البالغة 26 ألف فدان، التي صدر قرار بسحبها من الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية، بداعي عدم التزام الشركة ببنود التعاقد.
وكشفت صحيفة «الراي» الكويتية عن أن السيناريوات الأربعة تتمثل في: إعادة الارض للشركة واستكمال مشروعها الزراعي بحسب العقد الأصلي الموقع في 2001، مع توفير المياه للشركة وإلزامها بجدول زمني لاستصلاح الأرض، والثاني يتمثل في تحويل الأرض إلى النشاط العمراني وإلزام الشركة بدفع فروق التقييم.
وأوضحت المصادر أن السيناريو الثالث يتمثل في تنفيذ توصية هيئة التنمية الزراعية بفسخ التعاقد، على أن يتم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى أمام جموع المستثمرين والشركات، بعد تحديد ما إذا كانت ستحول للاستثمار العقاري أو الزراعي، وهنا سيكون من حق الشركة المصرية - الكويتية التقدم بعرض مثلها مثل بقية الشركات التي ستتقدم، وذلك بعد استقرار الأوضاع في مصر بعد انتخابات الرئاسة.
وأشارت إلى أن السيناريو الرابع يتمثل في: إعطاء الشركة المصرية - الكويتية جزءا من الأرض لاستكمال مشروعها سواء أكان زراعيا أم عمرانيا حسبما سيتحدد مستقبلا في ضوء التوصيات واللجان، على أن يتم طرح الجزء الآخر من الأرض أمام جموع المستثمرين.
ونوهت المصادر الى أن الشركة المصرية - الكويتية ربما تفضل أحد السيناريوين الأولين، مشيرة إلى أن كل ذلك ربما يتم إرجاؤه حاليا إلى حين الانتهاء من جميع تقارير اللجان والتوصيات والمفاوضات مع الشركة، مع الوضع في الاعتبار الشق القانوني، خصوصا في حال لجوء الشركة إلى التحكيم أو القضاء.
ورجحت أن تتجه الحكومة في قرارها بالنسبة لمصير أرض العياط إلى التوصل إلى حلول ودية مع الشركة من خلال المفاوضات الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق على أحد الحلين اللذين شملهما السيناريوان الأولان، أولهما تحويل النشاط في إجمالي المساحة من زراعي إلى سكني، وتحصيل فارق السعر أو التزام الشركة بزراعة كامل المساحة في فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلى الأرض.
وأوضحت أن أزمة أرض العياط كانت محل نقاش خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف الأخيرة إلى دولة الكويت.
من جانبه، أكد مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر عمر الشوادفي، أن التفاوض هو أفضل السبل لحل أزمة الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية المتعلقة بأرض مشروع العياط، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والكويت.
وقال في تصريحات ل «الراي»: إن مصر والكويت بينهما اتفاقات لحماية الاستثمارات المتبادلة بما يمهد الطريق لاستكمال المفاوضات لحل الأزمة، على غرار ما تم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.