العقارات تترقب موجة من ارتفاع الأسعار

أكد خبراء ومتعاملون بسوق الإنشاءات في مصر، أن المزاد العقاري الذي نظمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع 38 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مؤخراً، يسهم في إعادة هيكلة السوق العقارية.
وتسبب المزاد في ارتفاع سعر المتر المربع، بالمدينة التي تقع شرق القاهرة، وتستقطب شرائح متزايدة من أبناء الطبقة الوسطى، إلى أرقام غير مسبوقة، بعد أن بلغ 11 ألف جنيه، عقب تنافس 4500 مواطن على شراء عدد من قطع الأراضي، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
ويمثل السعر الجديد ثلاثة أضعاف سعر آخر مزاد لبيع أراض نظمه وزير الإسكان الأسبق المهندس احمد المغربي في العام 2007 لبيع أراض بمدينة القاهرة الجديدة مخصصة لمشروعات استثمارية حيث بلغ أعلى سعر في ذلك المزاد 4050 جنيها للمتر وهو السعر الذي اشترت به شركة “داماك" الإماراتية ارض مشروعها “بارك افينو" وأطلق حينذاك موجة مضاربات حادة في السوق العقارية المصرية.
ويتوقع متعاملون بالسوق أن يؤدي السعر الجديد البالغ 11 ألف جنيه للمتر، إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في أغلب المدن المصرية خلال المرحلة القادمة، لاسيما وان السعر فاق توقعات جميع خبراء السوق وجاء مفاجأة للدوائر الاقتصادية باعتباره مؤشرا لحركة وتوجهات الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.
وجاءت القفزة الجديدة في الأسعار بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وانحسار القدرة الشرائية للجنيه وفقدان المدخرات المحلية قيمتها حيث فقد الجنيه المصري 14٪ من قيمته خلال شهرين مما دفع كثيرا من أصحاب المدخرات الى الإسراع بشراء أراض وعقارات باعتبارها مخزنا للقيمة بهدف الحفاظ على هذه المدخرات من التآكل ومن ثم شهدت السوق العقارية في الأسابيع الماضية إقبالا كثيفا من المواطنين "وفقا للعربية نت ".
وجاء مزاد القاهرة الجديدة ليمثل فرصة أمام شريحة من هؤلاء المواطنين لامتلاك قطعة ارض في مدينة تتمتع بإقبال كبير باعتبارها احد الأحياء الراقية على أطراف العاصمة لاسيما وان قطع الأراضي التي تم طرحها في المزاد مميزة من ناحية الموقع والمساحة.
وجاء الارتفاع في الأسعار كذلك بسبب استمرار المضاربات على الأراضي والعقارات باعتبارها اسرع طريق لحصد أرباح كبيرة قياسا بما حدث خلال السنوات العشر الماضية مما دفع المضاربين الى تكوين شبكات مصالح وتنظيم صفوفهم للحفاظ على هذه الأرباح لاسيما وان آلية المزادات لعبت دورا تاريخيا في رفع أسعار الأراضي في مصر حيث يعقب كل مزاد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وبالتالي دخل المضاربون المزاد الأخير وهم مطمئنون الى أن المزاد سوف يترتب عليه موجة جديدة تضمن تحقيق ارباح كبيرة.
ويضاف الى ذلك تعقد أزمة الإسكان في مصر واتساع الفجوة بين العرض والطلب وعجز الحكومات المتتالية التي جاءت عقب ثورة يناير عن تقديم بدائل جديدة لمواجهة الأزمة مما ترتب عليه المزيد من الصعوبات واستمرار ارتفاع الأسعار خاصة ان المشروع القومي للإسكان الذي تم الإعلان عنه منذ عامين وكان من المفترض ان يوفر مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدار خمس سنوات لم ير النور حتى الان لعدم توفر الموارد المالية المطلوبة التي تقدر بنحو 100 مليار جنيه ومن ثم زاد الطلب المتراكم على الوحدات السكنية خلال هذين العامين ليتجاوز نصف مليون وحدة مما ادى الى مزيد من الخلل في معادلة العرض والطلب ومزيد من ارتفاع الأسعار