أكد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي على أهمية دور الجامعة في تحقيق قاطرة التنمية في تفاعلها مع المجتمع المحلي من خلال تسخير البحث العلمي في خدمة البيئة المحيطة وزيادة الاستثمار وقد لمسنا ذلك في جامعة جنوبالوادي التي حدثت بها طفرة كبيرة في فترة وجيزة وصارت بيت الخبرة لمحافظة قنا ولكل المستثمرين في جنوب الصعيد. وأشار وزير التعليم العالي - خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مجلس جامعة جنوبالوادي بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وأعضاء المجلس - إلى أن جامعة جنوبالوادي وخاصة قطاع خدمة المجتمع الذي عليه أن يسعى إلى تسويق خبراته للصناعات المختلفة من خلال تواصله مع الكليات في بلورة الأبحاث إلي مشاريع تخدم المجتمع المحيط . وأوضح مسعد أن ما أثير حول تقرير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن هذا التقرير يعمل به في كل جامعات العالم وأن دور القسم بالكليات موجود في تلقي هذا التقرير وإنما ما أريد به ذلك هو ضوابط معينة لأداء أعضاء هيئة التدريس مقابل صرف البدل لهذا العضو . وقال مسعد إن وزارة التعليم العالي ليس لديها مانع من تلقي كافة الاقتراحات التي تساهم في تطوير التعليم العالي والذي يأتي من خلال توافر البيانات والمعلومات التي تخدم هذا التطوير ، موضحا أن عضو هيئة التدريس لديه مساران في رفع التقرير سواء لرئيس القسم أو قاعدة البيانات في الوزارة ، حيث أن الوزارة لا تمانع أيضا في تعديل ها التقرير الخاص بأعضاء هيئة التدريس. واستمع الوزير لمطالب عمداء الكليات بجامعة جنوبالوادي والتي تركزت على توفير الدرجات الوظيفية للمستشفى الجامعي حتى يؤدي دوره في خدمة المرضى بجنوب الصعيد ،وأيضا تعديل قواعد الترقي لأعضاء هيئة التدريس والمساهمة في افتتاح فرع لجامعة جنوبالوادي في البحر الأحمر ليكون نواة لجامعة البحر الأحمر. وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي - خلال لقاء موسع عقده مع العاملين بجامعة جنوبالوادي بمقر الجامعة بقنا - أننا مهتمون بدراسة كافة مطالب العاملين بالجامعات المصرية ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من 6 رؤساء للجامعات المصرية برئاسة رئيس جامعة بنها وانبثق منها 5 لجان أخرى والتي تمثلت في " لجنة المطالب المالية - الإدارية والإجراءات - المؤقتين - المستشفيات " اشترك خلالها 70 شخصا ولكل لجنة فرعية برئاسة رئيس جامعة من أعضاء اللجنة المركزية ، حيث تم استعراض التقرير النهائي بعد دراسة كافة المطالب بالمجلس الأعلى للجامعات أمس السبت . وأضاف الوزير أن توصيات المجلس الأعلي للجامعات جاءت بعد دراسة كافة مطالب العاملين بالجامعات وتمت مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 ، مشيرا إلى أن تلك الزيادات بلغت في جملتها 11 مليار جنيه تم تقسيمها على ثلاث مراحل . وأشار الدكتور مصطفى مسعد إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أوصى دراسة كافة المطالب بالعمل على تقليل الفجوة في الدخل بين العاملين على ذات الدرجة والحرص على استطلاع رأي العاملين عند تعيين القيادات الإدارية بما لا يخالف أحكام القانون ووضع آلية فاعلة ودائمة لبحث التظلمات وتسويتها والبت فيها بكل جامعة وهو ما نسعى لعمله في كافة الأنظمة الحالية بما يحقق العدالة ولا يخل بها . كما أشار وزير التعليم العالي - في نهاية اللقاء - إلى أن المجلس أوصى أيضا بوضع نظام عادل يحقق تكافؤ الفرص ومعلن للتعيينات بالجامعات وتبني مطالب العاملين المؤقتين مع التنظيم والإدارة واقتراح استمرار إعداد التعديلات التشريعية اللازمة والعمل على إدراج باب للعاملين في مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد لتنفيذ مطالب العاملين وتبني التشريعات مع الجهات المعنية ووضع نظام لعلاج العاملين بالمستشفيات الجامعية لحين الاتفاق مع التأمين الصحي ودعم أندية الجامعات وإنشاء أندية بالجامعات الحديثة كلما توافرت الاعتمادات المالية .