قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، أن الوزارة تعتزم تطوير 200 وحدة اجتماعية ورفع كفاءة 200 وحدة أخرى علي مستوى الجمهورية بتمويل مقترح بقيمة 120 مليون جنيه. أكدت الوزيرة في بيان لها اليوم، أن إستراتيجية عمل الوزارة لقطاع الشئون تعتبر عمل الوحدات الاجتماعية بالمديريات خط الدفاع الأول لقياس الحالة الاجتماعية وأن تلك الوحدات هي أهم آليات عمل الوزارة التي يمكن من خلالها تعديل وإعادة كافة التشخيصات حتى تتغير وجهة نظر المجتمع للدور المنوط لوزارة الشئون الاجتماعية. جاء هذا خلال تناولها الموقف الحالي لتطوير الوحدات الاجتماعية وما تم إنجازه و أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه نشاط مديريات الشئون الاجتماعية على مستوى المحافظات وكيفية تفعيل دور المديريات في مشروع تطوير المراكز الاجتماعية وتحديد المهام والمسؤوليات وذلك لرسم منظومة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة. وأوضحت أن إستراتيجية الوزارة في تطوير الوحدات الاجتماعية وتحويلها إلي مراكز خدمية متطورة تعتمد علي إعادة الهيكلة للوحدات الاجتماعية لإيجاد تنظيم مرن وأكثر فاعلية كذلك رفع كفاءة الجهاز الوظيفي المتعامل مع العملاء من الباحث الاجتماعي الأكثر قدرة وعلما وتوجه ذهني من اجل التحرك نحو الأسرة للتعرف على احتياجاتها الحقيقية للحيلولة دون إهدار الموارد المتاحة واستمرارية التدريب الدائم ووضع برامج تدريبية لكل من الإدارة العليا والإدارة المتوسطة والباحثين الاجتماعيين. واشارت إلى انه من المقرر أيضاً تطوير إنشائي للمباني وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة للوحدات الاجتماعية كذلك وضع نظام معلومات متكامل لتقديم الخدمات ونظام اتصال متكامل يشمل الوزارة والأجهزة الحكومية والجمعيات ونظام كفء فعال لتقديم الخدمات و إعادة صياغة النظم الحالية كذلك وضع مستوي متفق علية لجودة الخدمات ومعايير للأداء لكل خدمة وتطوير النماذج والإجراءات.