البرادعي ينفي رغبة جبهة الإنقاذ لإسقاط الرئيس..مرحباً بالحوار شريطة تقديم "عربون ثقة"

نفى الدكتور محمد البرادعي، أن تكون الجبهة الوطنية للإنقاذ تسعى لإسقاط الرئيس، مشيرًا إلى أن الجبهة ترى الأمر أكبر من ذلك وهو إسقاط الاستبداد والسير بالبلاد على الطريق الصحيح في ظل رئاسة الدكتور مرسي للبلاد.
وأوضح البرادعي خلال حوار مع برنامج "الحياة اليوم"، أن الحديث عن سقوط شرعية الرئيس ينطوي على معانٍ كثيرة فبعضها يتحدث عن سقوط شرعية الرئيس الأخلاقية وهي صحيحة في جزء منها بسبب أن الرئيس تعدى وأهدر الدستور الذي أقسم على احترامه، وفقاً لبوابة الأهرام.
ولفت البرادعي إلى أنه لم يتحدث عن سقوط شرعية الرئيس القانونية، مشيرًا إلى أن البعض هدد بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في حالة عدم استجابة الرئيس مرسي لمطالب المتظاهرين وهو ما لم يحدث.
وأقر البرادعي بأن هناك اختلافًا في لغة الحوار داخل الجبهة الوطنية للإنقاذ، مشيرًا إلى أزمة المجتمع المصري يتمثل في العمل الجماعي.
وأكد البرادعي استعداد الجبهة الوطنية للإنقاذ للذهاب لأي مكان للحوار مع الدكتور مرسي على أن يبادر مرسي بتقديم عربون ثقة للبدء في الحوار، مشيرًا إلى أن الذهاب للحوار دون التوافق على أجندته فإن الحوار سيحمل مفاهيم مغلوطة حول وجود شراكة وطنية وهو ما لم يحدث.
أكد البرادعي أن دعوته لمشاركة الفريق السيسي وزير الدفاع في الحوار الوطني ووزير الداخلية ليس استدعاء للجيش كما ادعى البعض وإنما لأن الجيش والشرطة هما الطرفان القادران على ضبط الأمن، منوهًا إلى أن الادعاء بأنه سعى لاستدعاء الجيش يأتي في سياق الشائعات ضده وضد جبهة الإنقاذ.
وأشار البرادعي إلى أن جبهة الإنقاذ لا تمتلك سوى خاتم الشرعية التي تعطيه للنظام وأنها لن تذهب للانتخابات في ظل هذه الأوضاع المتردية وغياب الحوار الحقيقي، مشددًا على أن جبهة الإنقاذ تريد مشاركة حقيقية في حمل هم البلاد.
ولفت البرادعي إلى أن مصر تعاني من سوء الإدارة من فبراير 2011 وأن من يتحدث فيما لا يفهم يأتي بالعجائب، مشيرًا إلى أنه أصبح كل طرف يتحدث في كل شيء وفي أي شيء.
ورفض البرادعي تحميل الدكتور محمد مرسي أو جماعة "الإخوان المسلمين"، مسئولية الأوضاع الاقتصادية المتردية ولكنهم يتحملون المسئولية عن الفشل في علاجها، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي ولكن على الإدارة أن تدرك ماذا ستفعل به؟
وكشف البرادعي أن جبهة الإنقاذ عاكفة على إعداد مشروع اقتصادي لحل الأزمة السياسية، منوهًا إلى أن جبهة الإنقاذ لديها صفوة المفكرين والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف: "كنت بالأمس في حوار مع أحد خبراء الطاقة للحديث عن أزمة الطاقة وشرح لي الخبير سبب الأزمة وأبلغني أن عجز موازنة الطاقة في عام 2000 كان نحو مليار جنيه وأن العجز حاليًا وصل إلى 120 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن الخبير شرح له سبل الخروج من أزمة الطاقة الراهنة بتخفيض الدعم عن الطاقة للصناعات الثقيلة بشكل تدريجي وتوجيهه للمحتاجين للتخلص منه خلال فترة زمنية محددة والقضاء على هذه الأزمة بشكل كامل.