ارجات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من اللواء حسن أبو الدهب ممثلا عن 7 آلاف عامل من عمال الشركة والتي تطالب ببطلان بيع شركة اسمنت حلوان إلى جلسة 14 فبراير المقبل. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 31375 لسنة 67 قضائية ببطلان عقد بيع شركة أسمنت حلوان إلى شركة أسيك السويسرية بإعتبار أن البيع مخالف للقانون وللشروط المفروض اتباعها. وحسب صحيفة الدعوى فقد تم بيع شركة أسمنت حلوان إلى شركة أسيك السويسرية وفى حين أن مجموع رأس مال الشركة السويسرية القائمة بالشراء لا يتجاوز 25 مليون جنيه فقد نجحت الشركة بشكل يطرح آلاف التساؤلات القانونية حول عملية البيع فى شراء شركة أسمنت حلوان بمبلغ قدره 1,3 مليار جنيه وهو ما وصفه حسن أبو الدهب مقيم الدعوى بمرافعته بأنه مساعدة مباشرة للشركة التى اقترضت من البنوك المصرية من خلال تجمع اقتصادى لمجموعة بنوك مصرية يقودها بنك مصر ، وبتعليمات مباشرة من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق للبنوك لإقراض الشركة القائمة بالشراء وبعد وفاة عمر الجميعى رئيس شركة أسيك استولى رجل الأعمال المصرى أحمد محمد حسنين هيكل على الشركة وعلى شركة أسيك بمبلغ 244 مليون جنيه ليعادو بيعها بمبلغ 5,2 مليار جنيه.