لجنة الحريات بالمحامين تنضم للدفاع فى قضية مدينتى

كتب – محمد خالد :
انضمت لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى هيئة الدفاع عن قضية بطلان بيع أرض مدينتى ايمانا منهم ببطلان عقد البيع.
وتتكون هيئة الدفاع من كلا من السفير إبراهيم يسرى و الدكتور صلاح صادق وعصام الاسلامبولى و احمد حمد و وائل حمدى السعيد و كلا من محمد الدماطى و أسعد هيكل و طاهر أبو النصر و خالد عمر من لجنة الحريات بالنقابة .
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ظهر اليوم ، للإستماع لشهادة المهندس حمدى الفخرانى الحاصل على حكم بطلان عقد أرض مدينتى .
و أكد الفخراني أن القضية ترجع عندما ذهب لشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة, ورفضت هئية المجتمعات العمرانية الجديدة , في حين فوجئ أن هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون و600 ألف متر مقابل 7 % من الوحدات التي سوف ينشأها علي هذه الارض ، ورفع القضية وبالفعل حصل علي حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتي لمخالفته نصوص قانون المناقصات والمزايدات ,لأن البيع تم بالامر المباشر دون إتخاذ الاجراءات القانونية ، ولكن فوجئ بجلسة خاصة ومستعجلة للطعن علي الحكم بعد غد الاربعاء وذلك في غير توقيت مجلس الدولة والذي حصل علي اجازته الصيفية .
وأعلن الفخراني عن استغرابه من موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي قامت بالطعن علي الحكم ,لانه بموجب هذا الحكم سوف يرجع الي الدولة حوالي 300 مليار جنيه ,فكيف نحصل علي حق والحكومة ذاتها هي التي ترفضه ، مما يجعلنا نتساءل ما الذي تتستر عليه الحكومة ويجعلها ترفض رجوع 300 مليار جنيه لخزائنها .
وطالب الفخراني ، كافة المحامين والحقوقين والمواطنين بالوقوف بجانبه يوم الاربعاء القادم من أجل إيقاف الفساد المستشري في مصر ومن أجل التأكيد علي حقنا في حماية أراضينا.
ومن جانبه أشار خالد على مدير المركز إلى بشاعة ما يحدث لأن الأمر لم يقف عند بيع أرض مدينتي ولكن تكرر الأمر مع أرض ميدان التحرير ، وجزيرة أمون وغيرها من الأماكن نظرا لتعامل الحكومة مع هولاء المستثمرين بشروط ميسرة وسهلة فيما يتعلق ببيع الأراضي, بينما تتشدد نفس الحكومة مع العمال والفلاحين، لو طالبوا بقيراطا واحدا والدليل علي ذلك ما يحدث الآن مع أهالي قرية الحسانين حيث تم نزع ملكية اراضي القرية وملكية 28 منزل في عام 1968 من أجل إنشاء الرياح الناصري لشق ترعة لري الاراضي الزراعية وتم تسليم الاهالي منازل بديلة عن منازلهم الاصلية التي تم نزع ملكيتها كتعويض عينى، والآن تطالبهم الحكومة بدفع ثمن هذه المنازل والتي أخذتها الحكومة منهم في الاساس وأعطتهم منازل بديلة والآن تطالبهم ب 1000 جنيه عن كل متر .