كتب - كريم سعيد و أيمن صالح: تتجه الشركات المنتجة للاسمنت بالسوق المحلي إلى رفع أسعارها الفترة المقبلة خاصة بعد الزيادة الاخيرة لاسعار الكهرباء ساعات الذروة، فى المقابل أكدت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ثبات اسعار الاسمنت نظراً لارتفاع السعر المحلى عن المستورد ب 40 دولارا. وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة على ضرورة إلتزام الشركات بالأسعار الحالية، وعدم احقيتها في زيادة الأسعار، لافتاً إلى زيادة سعر الطن المحلي بقيمة 40 دولار عن المستورد. ونوه إلى إنخفاض حجم الإستيراد للأسمنت بمصر و توقفه عند نسبة 10%، متوقعاً زيادة معدل الإستيارد خلال الفترات المقبلة لمواجهة رفع أسعار الأسمنت المحلي. وقال أحمد حشمت المسئول الإقليمي عن شركة لافارج للأعمال الأسمنتية والخرسانية أن نسبة أسعار الكهرباء لا تتعدى 15% من المنتج النهائي، متوقعاً فرض زيادة على سعر طن الأسمنت فور تطبيق القانون و صدور مذكرة وزارة الكهرباء، ممتنعاً عن تحديد نسبة الزيادة لحين صدور المذكرة التفسيرية. من جانبه اكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان القرارات الاخيرة المتعلقة برفع اسعار الكهرباء اثناء فترات الذروة لا تنعكس على الاسعار النهائية للمنتجات سواء الحديد او الاسمنت مقارنة بفارق قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك المصانع والتى لا تتعدى 0.01%. محذرا من التمادى فى المغالاة من جانب المصانع و فرض زيادات خرافيه للأسعار شهرياً، خاصة أن مدخلات الانتاج لم تشهد ارتفاعا منذ فترة طويلة.