المالية : نص واضح بقانون "الصكوك" يحمي الاصول العامة ويرد علي مخاوف رهنها او بيعها

اكد المرسي حجازي وزير المالية ان الصكوك هي احدي الادوات المالية الجديدة ولاتى لاقت نجاحا وقبولا على المستوى العربى والعالمى ، وتمثل اضافة حقيقة للادوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الاموال من الخارج بما سيؤثر بالايجاب على زيادة حجم السوق المالي في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الاسهم والسندات واذون الخزانة باعتبار هذه الادوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات واعادة توجيهها للقطاع الاستثماري.
وقال ان كثير من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك فطبقا لاخر ارقام منشورة يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا العام الماضى 2012 بنحو 136 مليار دولار.
وبالنسبة لموقف مشروع قانون الصكوك اوضح الوزير انه حريص علي اصدار القانون بعد توافق كامل عليه سواء مع الاحزاب او مع الازهر الشريف لافتا الي ان وزارة المالية قامت خلال الاسبوعين الاخيرين بادخال عدة تعديلات جوهرية علي المشروع ليصبح قانونا لكل انواع الصكوك حكومية وخاصة ، وهذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الاطراف المعنية.
وأشار الوزير الي ان القانون سينشيء هيئة شرعية مركزية دائمة للاشراف علي عمليات طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائي وملزم للحكومة وكذلك لأى جهة أخري ترغب في اصدار الصكوك.
واضاف ان دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط علي مجرد ابداء الرأي وإنما اعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة اكبر لاختصاصات الهيئة فهي ستقدم الرأي الشرعي في شان الصكوك المزمع اصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها ، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الاصدار وحتي استرداد قيمتها يتم وفق احكام الشريعة الاسلامية، كما سيمتد دور الهيئة الي الرقابة والتدقيق علي الانشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك للتأكد من التزامها باحكام الشريعة.
وبالنسبة لما اثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للاصول العامة لخطر الرهن او نقل ملكيتها وهو الاعتراض الاساسي للأزهر علي مشروع القانون، اكد وزير المالية ان مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة علي "يحظر استخدام الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك حكومية في مقابلها".
كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة
" ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة".
وقال الوزير ان هذا النص القانوني الواضح يرد علي تلك المخاوف تماما، مؤكدا ان الهدف الاساسي لأية صكوك حكومية يتم اصدارها انما هو انشاء اصولا جديدة للدولة تكون اضافة لممتلكات المجتمع ، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في انشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.