التصديري للتعدين: شركات أجنبية في انتظار اعادة هيكلة القطاع لضخ استثمارات جديدة في مصر

كشف حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، عن وجود عروض من شركات تعدين عربية واجنبية ترغب في ضخ استثمارات جديدة بمصر ولكنها تنتظر الانتهاء من اعادة تنظيم القطاع واصدار القانون الجديد للثروة المعدنية خاصة وان القانون الحالي لم يشهد اي تغيير منذ اصداره من اكثر من نصف قرن تغيرت خلالها كثير من اليات العمل بالمجال.
وأشار زاهر الي ان خطة المجلس تضع على رأس أولوياتها طلب اعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال العمل علي 3 محاور وهي اعادة إحياء هيئة المساحة الجيولوجية لتقوم بدورها في البحث والاستكشاف عن ثروات مصر التعدينية وتطوير وتحديث الخرائط الجيولوجية لمصر.
أضاف أهمية إنشاء جهاز تنظيمي مستقل وتابع لمجلس الوزراء باسم الجهاز القومي لتنظيم استغلال الثروة المعدنية علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات الذي حقق طفرة كبيرة لقطاع الاتصالات بمصر، بحيث يتولي الجهاز الجديد شئون التنظيم والرقابة بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في مجال الثروة المعدنية ، وهو ما سينعكس اثره علي الوضع الاقتصادي من خلال تحقيق موارد كبيرة تؤول للخزانة العامة ، سواء من الضرائب علي ارباح الشركات القائمة والتي ستنشأ او من خلال رسوم التراخيص التي سيمنحها الجهاز للراغبين في العمل والاستثمار بالقطاع.
وقال ان المحور الثالث يتمثل في اعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الثروة التعدينية لتصبح من الشركات ذات الربحية العالية وبالتالي زيادة ايرادات خزينة الدولة وبما يسمح بزيادة الانفاق علي كل من هيئة المساحة الجيولوجية والجهاز التنظيمي للثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين في هذه الاجهزة وتحسين كوادرهم المالية.
واكد ان تنفيذ هذه الخطة يتطلب الاسراع في اصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ،بجانب انشاء مجلس قومي اعلي للثروات التعدينية يكون تحت اشراف مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا الي ان المجلس التصديري سيقوم بدوره في الترويج للاستثمار بالقطاع التعديني وتعريف مجتمع الاستثمار الدولي بالفرص المتاحة بمصر وما نمتلكه من ثروات وقاعدة صناعية وبنية تحتية تخدم القطاع التعديني.
وهذه المنظومة من المطالب متفق عليها من قبل المجلس التصديرى وغرفة مواد البناء وغرفة التعدين بإتحاد الصناعات وفئة كبيرة من المستثمرين فى المجال .