"الشعب يريد" يحاور نواب الشورى والسياسيين حول قانون الانتخابات البرلمانية ومستقبل المرأة

قالت منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية وعضو مجلس الشورى، ان المادة ال 3 المتعلقة بمشاركة المراة فى البرلمان المقبل رغم انها كانت شملت مناقشات عادلة لكن عند التصويت فكان بالسلب ،مؤكدا على ضرورة وضع المراة فى النصف الاول من القوائم ليكون لها فرصة اكبر للمشاركة.
اضافت خلال لقائها ببرنامج "الشعب يريد" ان النواب المعترضين على بند المرأة هما حزب النور والبناء والتنمية فى حين ان حزب الحرية والعدالة لم يعترض على بند مشاركة المراة فى قانون الانتخابات.
أكدت على ضرورة عدم استخدام الشعارات الدينية فى المساجد والكنائس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة فأى ازمة تحدث يكون ورائها شعارات دينية .
وفى السياق ذاته قال اسامه فكرى، النائب بمجلس الشورى عن حزب النور،انهم لم يرفضوا المراة ولكنهم يرفضوا مبدأ التميز فأى تميز ممنوع فى الدولة .
أشار الى انه يرفض وضع كوته للاقباط بالقانون فهم لم يكونوا مهمشين وهما شريك اساسى فى المجتمع فاى نوع من انواع التميز مرفوض فى المجتمع فالامر متروك للشعب المصرى يختار ما يشاء حتى لا يقال ان مصر بها تميز دينى اواضطهاد.
رفض عدم استخدام الدين فى السياسة مؤكدا ان الدين لا ينفصل عن السياسة واذا طلب احد من المساجد ذلك فهل هناك تأكد ان الكنائس لا تمارس الشعارات الدينية فى العمل السياسى ؟!
وحول امكانية ترشيح المتخلف عن التجنيد اضاف انه لن يقصد المتهرب من التجنيد ولكن يقصد المتخلف من التجنيد نظرا لاعتقاله او ظلمه ايام النظام السابق.
ويرى طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ان عزوف الاقباط عن المشاركة فى الحياة السياسية ودخول الاقباط داخل جدران الكنيسية وجعل الكنيسية المتحدث باسمهم جعل التصويت يتحول الى تصويت طائفى.
أشار الى ان حزب الحرية والعدالة من اكثر الاحزاب التى كانت على قوائمها نساء واقباط فى مجلس الشعب المنحل وتم نجاح بعض الشخصيات النسائية و الاقباط .
أوضح ان حزب الحرية والعدالة سيصوت غدا من التصويت بنعم على وضع المرأة فى النصف الاول من القوائم وسيقوم بترشيح أكثر من 50 سيدة.
وقال إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ان غياب الديمقراطية وصعود الاسلام السياسى ساعد على زيادة الطائفية،مؤكدا ان فشل السلفين والاخوان فى جذب الاقباط وطمائنهم هما السبب في تخوف الاقباط منهم.
رفض الخراط مبدأ الكوته نظرا لم يؤدى الى تقسيم طائفى للدولة،مؤكدا على انه من احد الافراد الذى نجح فى مجلس الشورى باصوات المسلمين ولذلك فعلى المواطن ان يختار المرشح الاجدر.