تحليل : جيزي أزمة جديدة تواجه الاتصالات الجزائرية

"جيزي" وحدة المحمول التابعة لاوراسكوم تليكوم طالما لعبت دور الازمة منذ عام 2009 مع بدء التفكير في بيع اوراسكوم تليكوم لفيمبلكوم الروسية، في بداية الصفقة حاولت ادارة الشركتين حل الازمة القائمة مع الحكومة الجزائرية التى تسعى لتأميم "جيزي" منذ ما يقرب من 3 سنوات ولما لم تفلح المحاولات لجأ نجيب ساويرس مالك مجموعة اوراسكوم وقتها اللجوء للتحكيم الدولي.
لتبدأ الحلقة الثانية من "ازمة جيزي" بعد الحكم لصالح ساويرس والانتهاء من الصفقة باستحواذ فيمبلكوم عليها، وتدخل في مفاوضات مستمرة مع الحكومة الجزائرية تستمر لمدة عامين دون إيجاد حل مناسب لموقفها.
الحلقة الثالثة ظهرت في مطلع 2011 بعد فرض غرامة على اوراسكوم باعتبارها المالك لجيزي بقيمة 1.2 مليار دولار والحكم بالسجن على مديرها الاداري لتلجأ اوراسكوم للتحكيم الدولي بهدف الفصل في القضية العالقة بينهما مع استمرار فيمبلكوم في المفاوضات مع الحكومة واستمرار رغبة الحكومة الجزائرية في الاستحواذ على "جيزي"
الحلقة الرابعة من الازمة بدأت منذ عدة ايام بتوقف التوسع في خدمات الجيل الثالث بالجمهورية لحين حل الازمة العالقة والتى تدخل فيها فيمبلكوم الروسية وفرانس تليكوم الفرنسية وويند تليكوم الايطالية واوراسكوم تليكوم "باعتبارهم ملاك لاوراسكوم" ونجيب ساويرس باعتباره احد ملاك الوحدة ضمن ويند.
وشهدت الاشهر الاخيرة من العام المنقضي العديد من مظاهر الشد والجذب بين الجانبين ، حيث واصلت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة سعيها نحو الاستمرار في إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية بشأن فرض الغرامة على وحدتها بالجزائر "جيزي" فيما لجأت شركة فيمبلكوم المالك لمجموعة اوراسكوم للتفاوض مع الحكومة الجزائرية بشأن الوحدة في محاولة لفض الازمة بين الطرفين واسقاط الغرامة المقدرة بحوالي 1.25 مليار دولار.
في هذا الصدد اكد خالد الليثي ، نائب رئيس شركة اوراسكوم عن القطاع المالي أن شركته مستمرة في إجراءات التحكيم الدولي لحين التوصل إلى حل مع الحكومة الجزائرية مشيرًا إلى أنه في حالة توصل فيمبلكوم لحل مع الحكومة فلن تلجأ اوراسكوم للتحكيم.
وأضاف أن المفاوضات الحالية والتى تسعى الحكومة الجزائرية من خلالها للاستحواذ على الحصة الحاكمة في جيزي مستمرة مع إدارة فيمبلكوم مشددًا على أن اوراسكوم لن تقبل التنازل عن حق إدارة وحدتها الجزائرية.
أوضح أن إدارتي اوراسكوم وفيمبلكوم ترغبان في الانتهاء من المشكلة العالقة مع الحكومة دون التنازل عن حقها القانوني والمادي في تبعية وحدة جيزي الجزائرية للشركة.
وقال مصطفى بدرة ، خبير اسواق المال ان العقبات التي تضعها الحكومة الجزائرية ضد جيزي تعتبر استمرار لمسلسل سلسلة النزاع القائمة بين الجانبين منذ فترات حتي الآن .
أضاف ان رفض الحكومة ادخال اية خدمات او تطويرات لشركة جيزي تعتبر طبيعية في ظل عدم الوصول على حلول وخطوات واضحة نحو حل تلك الازمة ، مضيفاً أن الامر يتطلب جلسات حوار بين الجانبين لانهاء تلك الامور المتنامية .
اوضح سلسلة الغرامات الموقعة على وحدة جيزي من قبل الحكومة الجزائرية والبالغة 1.3 مليار دولار جاءت نتيجة بعض المخالفات الخاصة بالتحويلات الاجنبية وليست ضرائب .
اتفق معه محمد عبد العال المحلل الفني بشركة النوران على أن سلسلة العقبات التي تضعها الحكومة الجزائرية ضد جيزي ستتواصل في حالة عدم الوصول إلي اتفاقيات سريعة للوضع الحالي .
أضاف أن ترك المشكلة سيؤدي إلي تفاقمها مع مرور الوقت ومع استمرار غياب حلقات النقاش المثمرة بين الجانبين عبر مسئولين لهم سلطة فعالة من الفريقين .