اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة انها مستمرة في إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية بشأن فرض الغرامة على وحدتها بالجزائر "جيزي" فيما لجأت شركة فيمبلكوم المالك لمجموعة اوراسكوم للتفاوض مع الحكومة الجزائرية بشأن الوحدة في محاولة لفض الازمة بين الطرفين واسقاط الغرامة المقدرة بحوالي 1.25 مليار دولار. وقال خالد الليثي نائب رئيس شركة اوراسكوم عن القطاع المالي أن شركته مستمرة في إجراءات التحكيم الدولي لحين التوصل إلى حل مع الحكومة الجزائرية مشيرًا إلى أنه في حالة توصل فيمبلكوم لحل مع الحكومة فلن تلجأ اوراسكوم للتحكيم. وأضاف أن المفاوضات الحالية والتى تسعى الحكومة الجزائرية من خلالها للاستحواذ على الحصة الحاكمة في جيزي مستمرة مع إدارة فيمبلكوم مشددًا على أن اوراسكوم لن تقبل التنازل عن حق إدارة وحدتها الجزائرية. أوضح أن إدارتي اوراسكوم وفيمبلكوم ترغبان في الانتهاء من المشكلة العالقة مع الحكومة دون التنازل عن حقها القانوني والمادي في تبعية وحدة جيزي الجزائرية للشركة. قال يوسف بن حمادي وزير الاتصالات الجزائري إن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وفيمبلكوم بشأن وحدة الهاتف المحمول جيزي لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار. وتهدف حكومة الجزائر لتأميم 51 بالمئة من جازي وتركز المفاوضات الآن على المبلغ الذي سيدفع لفيمبلكوم مقابل الحصة. واستحوذت فيمبلكوم على جيزي في اطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة اوراسكوم تليكوم المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين اذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج.