"المستشارين " يتقدم ببلاغ ضد خالد النشار لشغله منصب نائب رئيس البورصة

تقدم هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية ، ببلاغ إلي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى تحت رقم 168 لسنة 2013 ، ضد خالد حسن أمين النشار مستشار استئناف بمحاكم أمن الدولة طوارئ العليا والمنتدب للعمل بالبورصة المصرية لمنصب نائب الرئيس ، وذلك لمخالفته الدستور ومباديء استقلال القضاء وقيامه بممارسة عمل تنفيذي يتعارض مع كونه قاضيا يتسم بالحيدة وتحقيق العدل.
تضمن البلاغ ان المستشار خالد النشار تم تعيينه بصفته قاضيا بمنصب رئيس هيئة الالزام بادارة الرقابة المالية وهو منصب تنفيذى بهيئة سوق المل فى بداية 2008 ، ثم تعينه نائبا لرئيس البورصة منذ سبتمبر 2011 ، بالاضافة الى قيامه بإلقاء المحاضرات بالجامعة الامريكية بالقاهرة مقابل مكافآت مالية دون أخذ موافقة مجلس القضاء الاعلى .
كما أكد البلاغ قيامه باستغلال سلطاته كقاضى والاتصال بوكيل النائب العام محمد حنفى وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية وذلك لالغاء ميعاد التحقيق فى الاوراق المقيدة برقم 1688 لسنة 2012 عرائض وسط القاهرة ، فضلا عن قيامة بتهديد الطالب بكونه ضابط أمن دولة ويستطيع الاطاحة به وقتما يشاء وهو متخصص فى ذلك بل أنه يتباهى بذلك على صفحات الجرائد اليومية والاسبوعية.
وأشار الى صرف مبالغ مالية ومكافآت نتيجة عمله التنفيذى كنائب لرئيس البورصة وعضو مجلس أدارة بالبورصة المالية مقابل الاعمال التنفيذية التى يمارسها بما يخالف القانون ، رغم أن المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال بعد أنتهائها .
ويحدد القانون شروط واجراءات تعينهم , وينظم مساءلتهم تأديبيا , ولا يجوز ندبهم الا ندبا كاملا , وللجهات وفى الاعمال التى يحددها القانون , وذلك كله بما يحفظ أستقلال القضاء وأنجاز أعماله .