أدانت اليوم لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين المصريين، قيام السلطات الإماراتية باعتقال الصحفي المصري أحمد جعفر في 14 ديسمبر الجاري، وكذلك الاستيلاء على حواسب خاصة به دون أن يكون مكان احتجازه معلومًا. وأكدت مقرر اللجنة ،هشام يونس،، أن القبض على جعفر تم دون توجيه اتهام محدد وفي ظروف غامضة دون أن يكون طرفًا بأي مخالفة قانونية، تنتهك القوانين المحلية المعمول بها بدولة الإمارات، وفقًا ل أ ش أ. وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بالتدخل للإفراج الفوري عن الزميل أحمد جعفر ومعرفة ملابسات القبض عليه وضمان حقوقه القانونية. كما دعت اللجنة جمعية الصحفيين الإماراتيين للتدخل لدى سلطات بلادها لاستعادة المتعلقات الشخصية "أجهزة الحاسب الآلي"الخاصة بالصحفى، ودعت اتحاد الصحفيين العرب بتحمل مسئولياته في متابعة قضية أحمد جعفر حتى الإفراج عنه.