قال صلاح جوده الخبير الاقتصادي ، أن خطاب الدكتور مرسي اليوم لم يكن ملبيا لطموحات الشعب واصفا الخطاب بأنه ملئ بالمغالطات الاقتصاديه الفادحه مثل تكذيبه للقائلين بأن مصر علي شفا الافلاس ووصفهم بالمفلسين ، لان مصر بالفعل علي شفا الافلاس وتخفيض التصنيفات الائتمانيه للكثير من البنوك ، كما ان الحدود الامنه للدين العام لايجوز أن تتخطي 60:56% ، أما حجم الدين في مصر فقد بلغ 102% من إجمالى الناتج القومى مما يجعله تخطي كل الحدود الامنه بخلاف ماذكر الرئيس . توقع جوده أن تشهد البورصه غدا جلسه حمراء بسبب خطاب الرئيس المبهم وغير المفهوم اقتصاديا علي حد قوله ، مشددا علي أن إنشاء مجلس إقتصادى إستشارى تأتى على غرار ماكان يؤسسه الحزب الوطني المنحل سابقا . وطالب بأن يعلن الرئيس عن مجموعة من الاقتصاديين الذين يعقدون مؤتمرا مغلقا للخروج بتوصيات جادة يسير علي نهجها وزراء المجموعة الاقتصادية الجديدة التي من المقرر ان يشكلو خلال الايام القليلة القادمة ، مطالبا بضرورة السرعه في تشكيل الحكومه الجديدة ومعرفة خططها الاقتصادية وأسماء الاقتصاديين المرشحين لتولي الحقائب الهامه في الدولة ومن جانبه قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين ، أن خطاب الرئيس يستحق درجة ضعيف جدا خاصة من الناحية الاقتصادية ، مؤكدا ان الخلفية الاقتصادية للرئيس مرسى بعيدة كل البعد عن إدارج الواقع الاقتصادى المرير الذى يحياه الشعب المصرى . أضاف أن الشعب المصرى لن يتحمل مرارة القيود الاقتصادية التى ستفرضها الحكومة لأنها ستفرض رغم أنف الجميع وبدون أى تواصل مجتمعى ، مما يعنى عدم تفهم الحكومة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى . وأوضح أسامة مراد رئيس مجلس إدارة شركة اراب فاينانس لتداول الاوراق المالية ، أن فكرة إنشاء مجلس إقتصادى إستشارى تابع للرئيس يعنى التقليل من أهمية مجلس الوزراء وتدل عن ضعف الثقة وعدم الاقتناع بدولة المؤسسات ، وأن فكرة انشاء اللجان الموازية واللجان الاستشارية قد أثبتت فشلها ، مؤكدا أن فصيل سياسى بمفرده لن يستطيع النهوض بالاقتصاد القومى . بينما اتفق مع الرئيس فى أن القطاع المصرفى لا يشهد أى مشاكل وأن الدولة لن تفلس لان منطق الافلاس لا ينطبق الا على الدول التى تعانى من تفاقم الديون الخارجية وما تعانى منه مصر هو تفاقم الدين المحلى والذى ربما يتخطى اثره الى عدم قدرة الدولة على تسديد مرتبات موظفيها وتمويل العجز ع المكشوف عن طريق اصدار مزيد من العملة المحلية بدون اى غطاء نقدى مما سيؤدى الى تفاقم مشلكة التضخم وارتفاع الاسعار ، هذا كل ما يمكن ان تصل اليه الدولة على صعيد الازمة الاقتصادية . وعلى صعيد اثر خطاب الرئيس على البورصة المصرية ، اشار ان المستثمرين قد إعتادو أن تؤثر خطابات الرئيس بالسلب على السوق ولمدة قصيرة ، الا انه سيعاود الصعود مرة اخرى ، وبالتالى لن يكون هناك اى اثر لخطاب الرئيس نتيجة تفهم المستثمرين ان الاثر سيكون قصير الاجل .