فقدت وزارة الكهرباء توازنها فور اعلان الرئيس محمد مرسى عن اجراء تعديلات وزارية فى حكومة الدكتور هشام قنديل ، جاء ذلك فى الانقطاع المتكرر للكهرباء فى 7 محافظات . وعلمت اموال الغد من مصادر مطلعة انه تم ترشيح كل من جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء و احمد الامام نائب الوزير لتولى منصب الوزارة ، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن اسم الوزير الجديد خلال ساعات . وكانت احد اسباب التعديل الوزارى فى الكهرباء التبرر الدائم بقطع التيار الكهربائى بسبب نقص امدادات الغاز الى محطات الكهرباء مما تسبب فى حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائى على مدار اليومين السابقين . كما واجهت الوزارة عجزا كبيرا فى الموازنة خلال الفترة الماضية بعد ان ارتفع الى 17 مليار جنيه بسبب توقف الحكومة عن دفع الفواتير ، بلغت مديونية وزارة المياه والصرف الصحى منها نحو 3 مليار جنيه ، كما بلغت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة المالية حوالى 40 مليار جنيه وتقدر مديونية الكهرباء لوزارة البترول حوالى 19 مليار جنيه . ووقف وزير الكهرباء محمود بلبع مكتوف الايدي اما تلك التحديات ولم يستطيع ايجاد الحلول المناسبة لحل تلك الازمات خاصة بعدما اتجهت شركات الكهرباء الى القروض من البنوك لدفع رواتب الموظفين . كما تواجة وزارة الكهرباء عجزا في امدادات محطات الكهرباء بالوقود و اعلن مركز التحكم القومى خروج اكثر من 1300 ميجا وات اكثر من مرة ولم تجد وزارة الكهرباء الحل المناسب لتفادى نقص امداد المحطات بالغاز الطبيعى وكانت تكتفى بالقاء اللوم على وزارة البترول . وبالنسبة لحريق محطة التبين لتوليد الكهرباء ، مر اكثر من شهر ونصف ولا تعلم الوزارة حتى الان سببا فى عدم قدرة الايقاف الامن للمحطه .. وبزيارة اموال الغد للمحطة اكتشفت ان المحطة غير مؤمنة بالكامل مثل محطة الكريمات الامر الذى يؤكد ان السبب الرئيس وراء الحريق هو الاهمال فى تامين المحطة. و تقاعصت وزارة الكهرباء فى تقديم الدعم للمستثمرين الاجانب فى مشروعات انتاج الطاقة المتجددة وبعد ان كان هناك عرض من احدى الشركات الكورية العالمية لانشاء محطات توليد من الطاقة الشمسية على مساحة الفين فدان ولم تقوم وزارة الكهرباء بمساعدتها فى توفير تلك المساحة .