قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تاجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة لجلسة 18 فبراير للرد والمستندات. وذكرت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997، إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين. وطالبت الدعوى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام.