تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في قضية تسخير المجندين إلى الغد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق اليوم "السبت" تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة الغد، للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع شهادة شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب بوزارة الداخلية، وفي ختام مناقشته وسماع أقواله، سألت المحكمة دفاع المتهمين حول ما إذا كانت لهم أية طلبات، فأبدوا استعدادهم للمرافعة وعدم وجود أية طلبات لهم..
وطلب رئيس المحكمة إلى ممثل النيابة العامة إبداء مرافعته، والذي استهل مرافعته قائلا: "قضية اليوم تقشعر لها الأبدان، فالمجني عليهم شباب في سن الزهور جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار لتراب هذا الوطن، ثم تحطمت هذه الأحلام على يد تجبر المتهمين، فألقوا بهم في الأراضى الصحراوية في السخرة"..
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".. مشيرا إلى أن المتهمين مارسوا بحق المجني عليهم الذل والسخرة والإنسان دون كرامة، وتجبر عليهم المتهم الأول تجبر السيد على
المملوك، وتجبر عليهم المتهم الثاني للتقرب من الأول وزيره في العمل، وسال لعاب المتهم الثالث لاستغلال نفوذه هو الأخر لإتمام الإعمال الخاصة بقطعة ارض له، فقاموا باستغلال وتسخير المجندين في جهاز الشرطة لتشييد وبناء الأراضى الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية لهؤلاء المجندين الضعفاء. وفقا ل" ا ش ا "
ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذوى سلطة سعوا في الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين.. وعرض ممثل النيابة العامة لوقائع القضية، مشيرا إلى أن حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطع أراضي في مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، في محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، استغلال مجندي الشرطة تحت إمرته في تشييد وبناء هذه الاراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته.. "لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضا نزيف أموال الدولة هباء باستخدام مركبات وعربيات الشرطة" وذلك بحسب ما ذكره ممثل النيابة..
واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون في أرض وفيللا العادلى، وتضمنت الأعمال بناء حمام سباحة وتشييد أسوار لهذه الفيللا، وذلك باستخدام 44 سيارة، لافتا إلى أن لجنة الخبراء قدرت تكلفة استخدام هذه السيارات ب 2 مليون و 58 ألف جنيه"..
وذكرت النيابة أن شهادة رجال الشرطة الشرفاء أكدت أن المتهم الثاني سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة في الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أراضى المتهمين، بالإضافة إلى شهادة المجني عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثاني أنه تلقى تعليمات شفهية وصفها ممثل النيابة بغير المشروعة من المتهم الأول، تأمره بتوفير الجنود لبناء فيللا خاصة به.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "للنيل من سولت لهم أنفسهم إهدار كرامة الإنسان والدولة، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش في سلام وأمان".. بحسب ما ذكرته النيابة..
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته
الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ؤ