اكد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة ، ان الردع بالحبس والعقوبات السالبة للحرية هي الوسيلة الاجدى لمواجهة مخالفات المباني ،لافتا الى حي بولاق الدكرور فقط به غرامات لمخالفات البناء تقدر بنحو مليار و670 مليون جنيه . واشار عبدالرحمن خلال ورشة العمل التي اقامها المركز القومي لبحوث الاسكان اليوم لبحث سببل تفعيل اليات تحصيل الغرامات علي اعمال البناء المخالفة للقانون 119 الي انه ليس من انصار تقنين المخالفات ، ولكنه يري ان يتم مصادرة ما يمكن استخدامه فنيا من المباني المخالفة رغم ان القانون الحالي يقضي بالازالة . وفي سياق متصل اكد المستشار عبدالمنصف اسماعيل مستشار وزير العدل ان المخالفات للقانون 119 لسنة 2008 المعروف بالبناء الموحد ، والغرامات التي لا يتم تحصيلها ترجع لاخطاء من الجهة الادارية ، في الابلاغ عن المخالفة او رصدها . واضاف ان المواد 505 و506 من قانون الاجراءات الجنائية تكفل تحقيق الية جيدة لتحصيل الغرامات وعقاب المخالفين للقانون ،مشيرا لان كل جهة تلقي بالمسئولية علي الجهات الاخري ، لكن يمكن ان نضع حافز للتحصيل لضمان الجدية كنسبة من الغرامة تمنح للجهة التي قامت بالتحصيل . واكد ان قضايا وقف الاعمال المخالفة غالبا ما يحصل المخالف فيها علي حكم بالبراءة ، لانه من الضروري ان يتم اخطاره بالقضية ، حيث يحصل علي خطاب من البريد انه لم يخطر بشكل رسمي بالقضية وبهذا يحصل علي حكم بالبراءة لعدم الاخطار ،لافتا الى انه من الضروري ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية بهذه المشكلة ، وهي وزارات الاسكان والتنمية المحلية والعدل والداخلية .