قررت الجمعية العمومية للقضاة بمحكمة الفيوم تعليق العمل بمحاكم ونيابات المحافظة اعتبارا من يوم غد (الاثنين) على أن تنظر المحاكم والنيابات القضايا العاجلة والملحة مثل تجديد الحبس واستخراج تصاريح الدفن وغيرها من الأعمال العاجلة التي تتعلق بالمصالح العاجلة للمواطنين. كان العمل فى محاكم ونيابات الفيوم قد شهد تعطلا مؤقتا وجزئيا اليوم نظرا لاجتماع الجمعية العمومية للقضاة واجتماع المستشار عمرو عزت سلامة المحامي العام لنيابات الفيوم بوكلاء ومديري ورؤساء النيابات لبحث قرار الإضراب من عدمه. من ناحية أخرى ، قررت نقابة المحامين بالفيوم رفض الإضراب . وأكد محمد مختار نقيب المحامين بالفيوم أن محاكم الفيوم عملت الأحد فيما عدا دائرة واحدة ، وأشار إلى أن نقابة المحامين عقدت اجتماعا حضره ما يقرب من 200 محام من أعضاء النقابة. تم خلال الاجتماع قراءة بيان ناشدوا فيه الرئيس والقوى الوطنية والأحزاب السياسية بفتح حوار ولم الشمل وأنه لا داع للانقسام ، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن قرار نادي القضاة وقرار القضاة بالفيوم بالالتزام بالإضراب من عدمه يخصهم وحدهم وأن من حقهم الدفاع عن شأنهم وعن سيادتهم ، وأضافوا " لكننا لا ننادي بالإضراب ولا نجبرهم على عدم الإضراب وعليهم أن يعملوا ما في صالحهم". وقال مختار " نحن نرى أن عدم الإضراب يكون أفضل ويفضل ألا يكون هناك إضرابات وهناك طرف هام هو مصالح المواطنين ولكن في النهاية للقضاة قرارهم ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه" ، وأشار مختار "أن المحامين يتبعون القضاة فلو قرر القضاة الإضراب سيتوقف عمل المحامين بالتبعية لأنه حينها ستتوقف المحاكم". وحول قرارات الدكتور محمد مرسي الأخيرة قال نقيب المحامين بالفيوم إن القرارات جاءت في توقيت غير مناسب ، وكان يجب أن تكون في بداية توليه المنصب ، ولكن بعد انتخاب جمعية تأسيسية وانتخاب الرئيس نفسه وتسليم السلطة بطريقة هادئة أصبح لنا تحفظ على الشرعية الدستورية ، وأن عملية تحصين القرارات ليست موجودة في أي نظام ولا يجب أن يكون هناك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، ولكن هناك بعض المواد الجيدة التي تمثل مطلبا شعبيا مثل المادة الخاصة بتمديد عمل الجمعية التأسيسية . وفقا ل أ ش أ