المركزي البحريني: سنعمل على تشجيع أسواق رأس المال

يعتزم البنك المركزي البحريني اتخاذ خطوات لتشجيع اصدار الأوراق المالية واجتذاب المستثمرين الأجانب المحجمين بسبب الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية في المملكة.
وقال رشيد المعراج محافظ المركزي البحريني ردا على أسئلة بالبريد الالكتروني ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن البنك سيصدر قريبا توجيها بشأن اصدارات الأوراق المالية بنوعيها الإسلامية والتقليدية، وفقاً لرويترز.
وقال "هذه المبادرة ستشجع المستثمرين الأجانب لاستخدام البحرين كقاعدة لانشطتهم في أسواق رأس المال."
وتضررت البحرين وهي مركز مالي اقليمي ومركز رئيسي للتمويل الإسلامي بفعل اضطرابات أعقبت ثورات الربيع العربي في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.
ومنذ أوائل عام 2011 أضرت مظاهرات نظمتها الأغلبية الشيعية لمطالبة الحكومة التي يقودها السنة باصلاحات ديمقراطية بالسياحة والاستثمار الأجنبي في الدولة التي يقطنها نحو 1.3 مليون.
وزاد التوتر بسبب بعض الهجمات بقنابل محلية الصنع من وقت لآخر. وأسفرت خمس هجمات من هذا النوع عن مقتل شخصين في مطلع الشهر الجاري.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن الأصول الاجمالية للقطاع المصرفي البحريني بلغت 201.1 مليار دولار في سبتمبر أيلول بلا تغير يذكر عن مستواها قبل عام وانخفاضا من 222.2 مليار دولار في نهاية 2010 قبل اندلاع الاضطرابات.
وتراجعت المساهمات في صناديق الاستثمار البحرينية إلى 8.24 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي من 9.17 مليار دولار في الربع الأول أما سوق الأسهم البحرينية فقد خسرت تسعة بالمئة منذ بداية العام الحالي مسجلة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم بدول الخليج الغنية بالنفط.
إلا أن السلطات البحرينية تروج للمملكة كمركز مالي وتظهر نية البنك المركزي لإصدار هذا التوجيه أنه سيلجأ للقواعد التنظيمية كأحد سبل مواجهة الظروف الصعبة بالسوق.
وقال المعراج إن التوجيه سيشمل أسواق الديون والأسهم وسيتضمن الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص من البنك المركزي. ولم يذكر تفاصيل.
لكن البحرين ربما لا تزال تملك ميزة تنافسية في مجال التمويل الاسلامي حيث تستضيف مقر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تضع معايير الصناعة على مستوى العالم.
وقال المعراج إن المركزي أصدر الشهر الماضي قواعد تلزم البنوك الاسلامية بمزيد من الافصاح عن الرسوم ومعدلات الربح التي تمنحها على الودائع.
وأضاف أن البنك اصدر الشهر الماضي ورقة استشارية استعدادا لتشديد معايير ادارة المخاطر للبنوك الاسلامية وأن من المتوقع اصدار النسخة النهائية من الورقة بحلول يناير كانون الثاني 2013.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول نمو الاقتصاد البحريني 2.8 بالمئة هذا العام مسجلا أبطأ معدل نمو بين دول الخليج النفطية الغنية.
وتعزز النمو بفضل زيادة الانفاق الحكومي لكن ذلك أدى لعجز في الميزانية وأظهرت مسودة للميزانية نشرتها وزارة المالية هذا الشهر أن البحرين ستخفض الانفاق نحو ستة بالمئة في 2013.
لكن المعراج قال إن البنك المركزي لا يتوقع تغيير أسعار الفائدة لتعويض أي خفض في التحفيز المالي في ضوء قوة السيولة ببنوك التجزئة ونمو الائتمان والمعروض النقدي.
وقال أيضا إن البنك راض عن الميزانيات العمومية للبنوك التجارية مشيرا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع ظلت عند 75 بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
ويتوقف مدى قوة الاقتصاد البحريني إلى حد كبير على الدعم الذي تتلقاه البلاد من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم حيث تعتمد البحرين على انتاج حقل نفطي تتقاسمه مع السعودية للحصول على حوالي 70 بالمئة من ايراداتها العامة.
وفي أعقاب اضطرابات العام الماضي تلقت البحرين تعهدات بمساعدات بعشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الأثرياء بالخليج لكنها قالت في يونيو حزيران هذا العام إنها لم تتلق أيا من هذه الأموال بعد ولم يتضح بعد موعد بدء تدفق الأموال.
وقال المعراج إن الحكومة حددت مشروعات البنية التحتية والاسكان والرعاية الصحية التي ستمولها بهذه الأموال مضيفا أن بعضا من هذه المشروعات دخلت مرحلة تقديم العروض