طالبت "حركة هيئة المجتمعات العمرانية" الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بسرعة تنفيذ قرار الحد الأقصى والأدنى للأجور فى قطاعات الحكومة على جميع العاملين بالهيئة وعلى جميع الدرجات الوظيفية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة خاصة أن هناك تفاوتًا ضخمًا فى الأجور بين العاملين ولا يعتمد على الإطلاق على مبدأ الكفاءة أو الخبرة . كما طالبت الحركة بتحديد الحد الأدني والأقصي لكل درجة وظيفية، خاصة المساعدين والسكرتارية والإداريين بشكل واضح ومحدد لأن بعض شاغلي هذه الدرجات يحصلون على أجور ولجان ومكافآت تتساوى مع بعض الأجور للدرجات الأعلى وقد تتجاوزها في بعض الأحيان. وأوضحت أن هناك موظفي سكرتارية بمكتب قيادات الهيئة يتقاضون راتبًا يقدر ب5 أضعاف مديري العموم بأى جهاز،مشيرين الى ان هناك عمالاً بمقر الهيئة يتقاضون أموالاً من الهيئة لا يتقاضاها رؤساء أجهزة مدن جديدة. وطالبت الحركة جميع أجهزة المدن بتجهيز مسودة لإرسالها لمكتب وزير الإسكان تكون موقعة من جميع العاملين بتلك الأجهزة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.