الحكومة الأمريكية تطالب بنك أوف أمريكا بسداد مليار دولار

قامت الحكومة الأمريكية بمقاضاة بنك أوف أمريكا كورب مطالبة إياه برد حوالي مليار دولار إلى الخزانة العامة بدعوى أنها خسائر تكبدتها الخزانة نتيجة قيام البنك ببيع قروض عقارية "مسمومة" إلى مؤسسات تمولها الدولة الأمريكية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في منهاتن بنيويورك إن بنك أوف أمريكا وشركة كانتري وايد فاينانشال التابعة له باعا قروضا عقارية بسرعة كبيرة وكذلك باعا قروضا مشكوكا في تحصيلها وأخرى عرضة للاحتيال إلى مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك للتمويل العقاري.
وقال بيرت بهارارا المدعي العام لمنطقة مانهاتن إن عملية الاحتيال التى ادعتهاالشكوى المقدمة اليوم تبدو كبيرة بصورة مذهلة من حيث حجمها.
وأضاف أن بنك أوف أمريكا وكانتري وايد فاينانشال قدما بصورة كارثية ديونا معدومة وحملا دافعي الضرائب الثمن.
تشمل الشكوى قروضا تم صرفها خلال الفترة من 2007 و2009 .
كانت مثل هذه القروض سببا رئيسيا في الأزمة المالية التي تفجرت في الولايات المتحدة عامي 2007 و2008 عندما انفجرت الفقاعة العقارية. ظهرت هذه الفقاعة نتيجة تساهل البنوك والمؤسسات المالية في تقديم القروض العقارية عالية المخاطر للراغبين في شراء منازل مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة مطردة في الولايات المتحدة. وبمرور الوقت زادت حالات العجز عن سداد أقساط القروض العقارية واتجه أصحاب هذه المنازل إلى بيعها مما أدى إلى انهيار الأسعار وزيادة حالات الإفلاس العقاري.
وقال بهارارا إن بنك أوف أمريكا وكانتري وايد فاينانشال عطلا عملية مراقبة الجودة على القروض وأخفيا المشكلات التي تحيط بها عندما باعا هذه القروض إلى مؤسستي التمويل الحكوميتين وهو ما كبد دافعي الضرائب الأمريكيين خسائر كبيرة.
ولم يعلق بنك أوف أمريكا على القضية حتى الآن.