نجحت مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) في الدخول إلى أسواق رأس المال السويسرية في السادس عشر من أكتوبر الجاري عبر طرحها للمرة الأولى سندات بقيمة 300 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 325 مليون دولار أمريكي) لمدة ثلاثة أعوام وبأسعار فائدة ثابتة في سويسرا، وفقاً لصحيفة "أخبار الخليج". وقاد بنك بي إن بي باريبا (BNP) السويسري وبنك رويال بنك أوف سكوتلند (RBS) بصورة مشتركة إدارة عملية إصدار السندات التي تمت في إطار برنامج مؤسسة الخليج للاستثمار لإصدار سندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة مليارين ونصف المليار دولار أمريكي وذلك من خلال شركة GIC Funding Ltd. ومقرها جزر الكايمان والتي تضمنها مؤسسة الخليج للاستثمار بالكامل. فبعد تحديث برنامجها لطرح سندات متوسطة الأجل (EMTN) وفي إطار مبادراتها المستمرة لتنويع قاعدة عملائها المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، قامت مؤسسة الخليج للاستثمار بعقد عدد من اللقاءات مع مستثمرين محتملين في زيوريخ وجنيف يومي التاسع عشر والعشرين من أكتوبر الجاري. وبعد تقييمها لحجم إقبال المستثمرين في أعقاب الحملة الترويجية التي لاقت ترحيباً كبيراً وصاحبتها ظروف مواتية جدا في السوق، تم طرح هذا الإصدار في السادس عشر من أكتوبر 2012 بحجم ابتدائي بلغ 100 مليون فرنك سويسري. وتجسد الزخم الإيجابي والإقبال القوي من قبل المستثمرين في تمكين مديري الإصدار الرئيسيين من إغلاق باب الاكتتاب على حجم نهائي بلغ 300 مليون فرنك سويسري بعائد قدره 2.750% وتستحق في السادس عشر من نوفمبر 2015 على أن تستخدم مؤسسة الخليج للاستثمار صافي العائدات من هذا الإصدار لأغراض المؤسسة التمويلية العامة. إن مؤسسة الخليج للاستثمار هي أول مصدر للسندات من الشرق الأوسط يدخل سوق السندات المقومة بالفرنك السويسري منذ أكثر من عشرين شهراً، محققة بذلك بعض الإنجازات التاريخية، حيث تشكل هذه الصفقة أكبر طرح على الإطلاق للسندات المقومة بالفرنك السويسري للاكتتاب العام من قبل أي مصدر شرق أوسطي للسندات، كما وأن هذا الإصدار يحمل أدنى عائد تم من قبل أي مصدر شرق أوسطي للسندات على الإطلاق. وإلى جانب ذلك، فقد أتاحت الصفقة الحصول على قاعدة جديدة من مستثمرين أوروبيين تضاف إلى مصادر التمويل المتعددة لمؤسسة الخليج للاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي بمؤسسة الخليج للاستثمار على هذه الصفقة الناجحة هشام الرزوقي إن «ازدياد أوجه الارتباط المالي بين سويسرا والشرق الأوسط في الأعوام القليلة الماضية بالإضافة إلى ندرة المعروض من السندات الشرق أوسطية خلال الفترة الأخيرة قد أسهمت في الطلب الملحوظ على إصدار مؤسسة الخليج للاستثمار». وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983 كمؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالتساوي من قبل حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وتقدم المؤسسة مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تدعم مشاريع القطاع الخاص وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وقد تمكنت المؤسسة من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمنطقة الخليج العربي تشمل قطاعات الخدمات المالية، البتروكيماويات، المعادن، الطاقة، الاتصالات والبنية التحتية