خالد على يتقدم بدعوى لتعديل صيغة حلف اليمين لأفراد المخابرات العامة

تقدم اليوم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وطالب فيها بتعديل صيغة حلف اليمين القانونية لرئيس وافراد جهاز المخابات العامة وحذف ما يتضمنه اليمين من عبارة" ان يكون ولائى كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة" باعتبار أن صياغة حلف اليمين هذه مخالفه للقانون ومبادئ الشريعة والدستور فالولاء لايكون للاشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للاجهزة مهما كانت ادوارها وانما للوطن وللشعب.
وطالب خالد على في دعواه بقيام اللواء محمد رافت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة باعادة حلف اليمين من جديد امام رئيس الجمهورية بعد حذف هذه العبارة من قسم اليمين.
واكدت الدعوى ان هذا الحلف مخالف لنص الاعلان الدستور الصادر فى 30 مارس الذى تضمن حلف اليمين للمناصب العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية بعباره اقسم بالله العظيم ان احافظ مخالصا على النظام الجمهورى وسلامة الوطن وان ارعى مصالح الشعب وان احترم الدستور والقانون وان احافظ على سلامة الوطن وسلامه اراضيه ،كما أنه مخالف لقانون المخابرات العامه رقم 100 لسنة 71 الذى نصت المادة الثالثه منه على اختصاص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وامن الدولة وحفاظ كيان نظامها السياسى وذلك لوضع السياسة العامة للامن، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاته وهذا يعنى ان جهاز المخابرات هو هيئة مستقله لها اختصاصاتها.
وأضاف ان تعديلات حلف اليمين فى جهاز المخابرات العامة جاء فى اطار الصراع السياسى بين الرئيس محمد انور السادات ومراكز القوى وان هذه التعديلات مخالفه للدستور .