بنك الكويت الوطني: مؤتمر القمة الأوروبي يشكل خيبة أمل للسوق

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن الدولار تراجع مقابل غيره من العملات الرئيسية الأخرى وذلك في فترة شهد فيها السوق ارتفاع اقبال المستثمرين على المخاطر، خاصة مع صدور معطيات اقتصادية ايجابية في عدد من البلدان الكبرى مع بداية الاسبوع، بالاضافة الى نجاح الولايات المتحدة الامريكية في تحقيق ايرادات قوية خلال الفترة الحالية، فقد بلغ مؤشر الدولار الامريكي 79.67 مع بداية الاسبوع ثم تراجع الى 78.94 مع ارتفاع حجم الاقبال على المخاطر في السوق، الا ان الدولار سرعان ما تمكن من استعادة خسائره حينما تحولت انظار السوق نحو نتائج مؤتمر القمة الاوروبي.
بالاضافة إلى ذلك، فان تراجع ايرادات شركتي جوجل ومايكروسوفت مع حلول نهاية الاسبوع قد خفف من اقبال المستثمرين على المخاطر، ليصل مؤشر الدولار الامريكي إلى 79.62 مع نهاية الاسبوع.
اما اليورو فقد افتتح الاسبوع عند 1.2951 ثم ارتفع سريعاً مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى اعلى مستوى عند 1.3140 مع حلول منتصف الاسبوع، تبعاً لامتناع وكالة موديز للتصنيف عن خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا الى ادنى مستويات الاستثمار، خاصة مع التراجع الحاصل في ايرادات السندات الاسبانية لأجل 10 سنوات وذلك الى جانب المعطيات الاقتصادية الجيدة القادمة من الولايات المتحدة الامريكية. ومن هذا المنطلق، شهد السوق تداولات متقلبة خاصة وان الانباء الصادرة خلال الاسبوع تشير الى موافقة القادة الاوروبيين على انشاء الوحدة المصرفية وانشاء وحدة ابعد مدى ما بين كافة دول الاتحاد الاوروبي، الا ان المزاعم الالمانية تفيد ان ابرز التساؤلات التي تطال مسألة الموازنة وكيفية تحقيق تحقيقه من شأنه ان يؤخر النمو الى سنة اضافية، ما دفع باليورو إلى التراجع ليصل إلى 1.2891 وليقفل الاسبوع عند 1.3024.
بالاضافة الى ذلك، اتى أداء الجنيه الاسترليني مشابهاً لأداء اليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.6072 ثم ارتفع إلى 1.6178 مع حلول منتصف الاسبوع، الا انه سرعان ما تراجع بشكل حاد ليصل إلى 1.6021 تبعاً لتصريحات بنك انكلترا والتي اشارت إلى عزم المشرعين على القيام بدورة اضافية من التيسير الكمي خلال الفترة القادمة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى ان تصنيف المملكة المتحدة الممتاز عند AAA قد يكون في خطر وذلك بالنظر إلى حجم الدين العام في البلاد، الا ان الثقة قد تعززت في السوق بحيث ارتفع الجنيه الاسترليني من جديد معوضاً بالتالي بعضاً من خسائره وليقفل الاسبوع عند 1.6004.
من ناحية اخرى، تراجع الين الياباني على طول الاسبوع مقابل الدولار الامريكي نظراً لتحسن الاوضاع في منطقة اليورو، وهو ما تسبب بتراجع حجم الطلب على الين الياباني باعتباره ملاذاً آمناً نسبياً، كما ان المستثمرين تراودهم بعض الشكوك في امكانية قيام المسؤولين الرسميين اليابانيين بالتدخل في اسواق تداول العملات الاجنبية. هذا وقد افتتح زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني الاسبوع عند 78.44 ثم ارتفع إلى 79.47، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 79.32.
هذا وقد شهد الدولار الاسترالي ارتفاعاً قوياً خلال الاسبوع الماضي تبعاً للنمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي ظهر واضحاً للجميع من خلال اقدام المستثمرين على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اكبر من المخاطر، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 1.0233 ثم ارتفع تدريجياً على مر الاسبوع ليصل الى 1.0412 ليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.0331.
اما فيما يتعلق بأسواق السلع، فقد شهد الذهب اسبوعاً متقلباً بالرغم من انه بقي مكبوحاً على طول الاسبوع بسبب المعطيات الاقتصادية القوية لعدد من البلدان الكبرى في السوق، وهو الامر الذي بدد من التوقعات في امكانية القيام بدورة اضافية من التيسير الكمي، فقد افتتح الذهب الاسبوع عند 1,754 دولار امريكي للسبيكة ثم تراجع إلى ادنى مستوى له خلال الاسبوع عند 1,729، إلا انه تمكن من استعادة خسائره ليبلغ 1,753 مع منتصف الاسبوع. من ناحية أخرى، فان ارتفاع مؤشرات الثقة في السوق بسبب النمو الاقتصادي الجيد في الصين، بالإضافة إلى عملية طرح السندات الاسبانية والتي تكللت بالنجاح، فضلاً عن النمو الذي يشهده سوق الاسكان الامريكي، قد حمل تأثيراً لا بأس به على اسعار الذهب، ليقفل الاسبوع عند 1,721 دولار امريكي.
سوق الإسكان الأمريكي في تحسن
ارتفع عدد اعمال الانشاءات في الولايات المتحدة الامريكية للمساكن الجديدة خلال شهر سبتمبر إلى اعلى مستوياته خلال السنوات الاربع الماضية، وهو ما يؤكد على ان هذا القطاع يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي الاقتصادي، حيث ارتفع عدد المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 15% ليبلغ 872,000 مسكن جديد سنوياً وهو الارتفاع الاكبر لهذا العدد منذ شهر يوليو عام 2008، ومتجاوزاً بذلك كافة التوقعات الاقتصادية. والجدير بالذكر ان ارتفاع نسبة المبيعات الى جانب تدني قيمة الرهونات العقارية إلى ادنى مستوياتها على الاطلاق يشير إلى ان النمو الحاصل في قطاع الاسكان سيستمر خلال الفترات القادمة وبالتالي سيساهم بشكل كبير في عملية النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة للمنشآت السكنية خلال شهر سبتمبر إلى اعلى مستوى له خلال السنوات الاربع الاخيرة، وذلك في اشارة إلى استمرارية النمو الحاصل في هذا القطاع، فقد ارتفع عدد تراخيص البناء بنسبة 11.6% ليصل العدد الاجمالي إلى 894,000 ترخيص ومتجاوزاً التوقعات في ان يبلغ عدد هذه التراخيص 810,000 ترخيص بناء. من ناحية اخرى، ارتفع عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقاً خلال شهر سبتمبر إلى اعلى مستوى خلال العامين الاخيرين، مع العلم ان ابرز العواقب التي تقف في الطريق تتمثل في تراجع حجم الامدادات وهو الامر الذي يتسبب بارتفاع اضافي في الاسعار، وبالتالي فقد تراجع عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقاً بنسبة 1.7% ليصبح العدد الاجمالي 4.75 مليون وحدة سكنية سنوياً، والذي اتى طبقاً للتوقعات الاقتصادية، اما متوسط سعر المسكن الواحد فقد سجل الارتفاع السنوي الاكبر له منذ عام 2005 خاصة مع التراجع الحاصل في المخزونات.
ارتفاع في عدد مطالبات تعويضات البطالة
ارتفع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، حيث ارتفع عدد الطلبات ب46,000 ليصل العدد الاجمالي إلى 388,000 مطالبة بدلاً من عدد 342,000 المتوقع خلال الفترة السابقة والذي يعتبر الادنى منذ فبراير من عام 2008. هذا وقد علل متحدث باسم وزارة العمل ان ارتفاع عدد هذه المطالبات مع بداية الربع الاخير قد تغير ضمن ولاية واحدة فقط خلال الاسبوع وهو ما جعل المعطيات الاقتصادية على هذا النحو المتقلب.
ارتفاع في نسبة التضخم
ارتفعت اسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر سبتمبر وذلك للشهر الثاني على التوالي، نتيجة للارتفاع الحاصل في تكاليف الطاقة والذي حد من تأثير المكاسب الصغيرة المتحققة في اسواق السلع والخدمات الاخرى، فقد ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بعد ان بلغ نسبة 0.6% خلال شهر اغسطس، أما المؤشر الاساسي والذي لا يشتمل على تكاليف المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.1% وهي التي أتت دون النسبة المتوقعة والتي بلغت 0.2%.
مبيعات التجزئة ترتفع بحيث ستؤدي إلى ارتفاع في حجم الإنفاق
ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر سبتمبر، وهو ما يشير الى المكاسب واسعة النطاق المتحققة في هذا القطاع والتي ساعدت في تعزيز عملية النمو الاقتصادي خلال الربع الماضي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 1.1% خلال شهر اغسطس وهو الارتفاع الاكبر لها منذ شهر اكتوبر من عام 2010، كما ان المبيعات والتي لا تشتمل على مبيعات السيارات والطاقة قد ارتفعت بنسبة 0.9% خلال الشهر الماضي ومتجاوزة التوقعات في ان ترتفع بنسبة 0.4% فقط.
القطاع الصناعي الأمريكي يتحسن
شهد القطاع الصناعي في مدينة فيلاديلفيا الامريكية تحسناً ملموساً خلال شهر اكتوبر وذلك للمرة الاولى منذ 6 اشهر، وهو ما يشير إلى ان القطاع الصناعي قد بدأ بالاستقرار، فقد ارتفع المؤشر الاقتصادي العام للبنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة فيلاديلفيا من -1.9 خلال شهر سبتمبر إلى 5.7، مع العلم ان ارتفاع المؤشر إلى فوق حد الصفر يشير إلى تحقيق نمو اقتصادي في البلاد، وبالتالي فإن احد الجوانب الاساسية في عملية التعافي الاقتصادي قد بدأ باستعادة زخمه السابق، فارتفاع مؤشرات الثقة وتوفر السيولة لدى الاسر الامريكية من شأنه ان يعزز من نسبة الانفاق، وهي التي ستدعم القطاع الصناعي بالرغم من التراجع الحاصل في الاستثمارات والصادرات نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الشكوك التي تتناول التغييرات في السياسة الضريبية الامريكية خلال الفترة القادمة.
أوروبا
من الملاحظ التزام القادة الاوروبيين القوي في انشاء هيئة للرقابة المصرفية تشرف على جميع المصارف في منطقة اليورو وهو ما يعزز احتمال حصول اسبانيا على اعانة مالية مباشرة لمساعدة قطاعها المصرفي. ومن هذا المنطلق، يسعى الاتحاد الاوروبي إلى تكليف البنك المركزي الاوروبي بمهمة الاشراف على القطاع المصرفي في منطقة اليورو وذلك مع حلول عام 2013، وهو الذي من شأنه ان يلغي حلقة الوصل بين البنوك والحكومات المحلية وذلك بحسب حجم الازمة المالية للمنطقة. وقد صرح رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمن فان رومبوي ان العمل بهذا المشروع سيبدأ خلال العام القادم بحيث سيتولى مهمة الاشراف على جميع بنوك منطقة اليورو والتي يبلغ عددها 6,000 بنك وذلك مع حلول شهر يناير من عام 2014، حينها ستكون هيئة الرقابة المصرفية الجديدة جاهزة للعمل والتي ستسمح لصندوق الاعانة المالية الاوروبية بتقديم القروض الى البنوك مباشرة مع حلول العام القادم، كما اشار رومبوي انه سيقع على عاتق وزراء المالية مسألة اعداد الشروط التي سيتم فرضها على البنوك للحصول على الاعانة المالية.
الإعانة المالية لإسبانيا
يطالب رئيس الوزراء ماريانو راجوي ان يقوم الصندوق الاوروبي بضخ السيولة النقدية مباشرة للبنوك المنكوبة وذلك لإعفائها من عبء تسديد ما قد تصل قيمته إلى نحو 100 مليار يورو (ما يعادل 131 مليار دولار امريكي) من قروض الاعانة. هذا وان فكرة تقديم الاعانة للبنوك مباشرة لم تعد تحتل الاولوية خاصة بعد صدور نتائج اختبارات التحمل والتي اظهرت ان دائني اسبانيا سيحتاجون فقط إلى ما يعادل نصف قيمة التمويلات التي واقفت عليها الدول الاوروبية، فالتقديرات الاسبانية التي وضعت يوم الثامن والعشرين من سبتمبر قضت بأن البلاد قد تحتاج إلى حوالي 40 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها، هذا وقد عملت الحكومة الاسبانية على تقليص حاجة البلاد للإعانة المالية وذلك مع الحرص على حث العمل في انشاء الوحدة المصرفية الاوروبية، فقد صرح راجوي ان اعادة الرسملة المباشرة للبنوك قد تتم مع بدء عمل هيئة الاشراف المصرفي وذلك مع موافقة المجموعة الاوروبية على ذلك، إلا انه لا يملك ادنى فكرة عن تاريخ تحقيق ذلك.
مؤشر ZEW الاقتصادي لثقة المستثمر الألماني يرتفع
ارتفع مؤشر ثقة المستثمر الالماني للشهر الثاني على التوالي خلال شهر اكتوبر وذلك بالتزامن مع مخطط البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات الحكومية، والي عزز من التوقعات في امكانية احتواء ازمة الديون السيادية الاوروبية، فقد ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي من -18.2 خلال شهر سبتمبر ليصبح -11.5.
تراجع في إيرادات السندات الإسبانية
ارتفعت ايرادات السندات الحكومية الاسبانية لأجل 10 سنوات لليوم الثالث على التوالي بعد ان تمكنت البلاد من بيع ما يفوق الحد الاقصى المستهدف، وذلك بالتزامن مع مؤتمر القمة الاوروبي الذي عقد في بروكسل لمدة يومين، هذا وقد تراجعت الايرادات الاساسية لاسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ شهر ابريل، مع العلم ان وكالة موديز للتصنيف قد ابقت على تصنيف اسبانيا ضمن الدول الاستثمارية.
موديز تبقي على تصنيف إسبانيا دون تغيير
أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إبقاءها على تصنيف أسبانيا الاستثماري عند Baa3 دون تغيير مع توقعات سلبية، ما بدد المخاوف حول العالم من خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا إلى أدنى درجات الاستثمار، وبالتالي فإن تصنيف موديز يتماشى مع تصنيف مثيلاتها من وكالات التصنيف مثل ستاندرد آند بورز والتي وضعت التصنيف الائتماني لإسبانيا عند BBB-، أما تصنيف وكالة فيتش لإسبانيا ما يزال اعلى بمقدار درجة واحدة عند BBB ولكن ايضاً مع توقعات سلبية.
المملكة المتحدة
تراجع التضخم السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك من 2.5% خلال شهر اغسطس ليصبح عند نسبة 2.2% خلال شهر سبتمبر، وهو الارتفاع الادنى لهذا المعدل منذ عام 2009 حينما بلغ نسبة 1.9%.
نسبة البطالة تتراجع
تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر سبتمبر، وهو ما يشير إلى التراجع الاكبر في نسبة البطالة تشهدها البلاد منذ ما يفوق السنة، خاصة وان الالعاب الاولمبية لعام 2012 والتي جرت في لندن قد ساعدت في زيادة نسبة العمالة إلى ارقام قياسية، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة ب4,000 مطالبة عن شهر اغسطس ليصبح العدد الاجمالي 1.57 مليون مطالبة، اما معدل البطالة فتراجع من 8.1% إلى 7.9%.
محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية
صوت الاعضاع التسعة في لجنة السياسة النقدية بالاجماع للابقاء على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني، مع المحافظة على معدل الفائدة عند 0.5% وهي الاقل على الاطلاق. بالاضافة إلى ذلك، فقد شهد محضر اجتماع اللجنة لشهر اكتوبر حذف نقطة اساسية تضمنها المحضر السابق، والتي تفيد بأن المشرعين يعتبرون ان القيام بدورة اضافية من التيسير الكمي قد يكون وشيكاً.
تراجع في صافي اقتراض القطاع العام
سجلت بريطانيا خلال شهر سبتمبر عجزاً في الموازنة هو الاقل منذ عام 2008 وهو الذي شكل بمثابة دعم قوي للمستشار جورج اوزبورن في صراعه المستمر للدفع بمعدل الفائدة نحو الحد المستهدف، فقد تراجع حجم العجز في الموازنة – والذي لا يشتمل على الدعم الحكومي المقدم للبنوك – ليصبح 12.8 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 20.5 مليار دولار امريكي) وذلك بعد ان بلغ 13.5 مليار جنيه خلال العام السابق، مع العلم ان توقعات الخبراء الاقتصاديين تفيد بأن حجم العجز سيبلغ 13.5 مليار جنيه. تجدر الاشارة إلى ان هذا التراجع يعود الى التحسن الحاصل في تمويلات الحكومات المحلية وشركات العطاع العام، وبالتالي فقد ارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة 3.7%.
الصين
شهدت الصين خلال شهر سبتمبر ارتفاعاً في الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الاصول الثابتة، وهو ما قلل من حاجة البلاد إلى الحوافز المالية خلال الفترة الحالية لغرض تقديم الدعم لاقتصاد البلاد، خاصة وانه ما يزال في حالة من التراجع للربع السابع على التوالي. وبالنتيجة ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الصيني بنسبة 7.4% عن العام السابق وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.