المجتمعات العمرانية تنتهي من تعديل اللائحة العقارية

انتهت هيئة المجتممعات العمرانية الجديدة من تعديل اللائحة العقارية الاسبوع الماضي على ان يتم عرضها على مجلس الادارة القادم تمهيدا لرفعها لمجلس الدولة لاقرارها.
قال المهندس محمد نبيه نائب رئيس الهئة للشئون التجارية والعقارية ان التعديلات راعت مصلحة المستثمر والهيئة على حد سواء بهدف التيسير على المستثمرين،مشيرا الى انها قامت بالغاء كافة البنود القديمة التي كان من شانها اعاقة عمل المستثمرين مثل توحيد فترة تنفيذ المشروعات باختلاف اهدففها ومساحاتها.
اوضح ان ابرز هذه التعديلات ان عملية سحب الاراضي من المستثمرين حال تاخرهم عن التنفيذ وفقا للجداول المحددة ستكون اخر خيارات الهيئة على ان يتحمل المستثمر عبء التضخم الناتج عن تاخر التنفيذ والمقررة بواقع 10%،مستبعدا ان تسمح هذه الغرامة للمستثمر بتأخير تنفيذ المشروع مقابل دفع الغرامة لتسقيع الارض وخاصة ان سعر الارض لا يتضاعف خلال فترة زمنية قليلة.
أضاف ان هذه التعديلات تشمل اعطاء صلاحيات اكبر للجان العقارية الفرعية بحيث تتمكن من جدولة المستحقات كما سيكون من حق لجان التظلمات اعطاء مدد اضافية للعقود،لافتا الى ان الهدف من هذا هو تفعيل اللامركزية في تعاملات الهيئة مع المستثمرين.
اشار الى ان التعديلات تشترط تنفيذ المشروعات وفقا لجدول زمني معين للتنفيذ فبعض المشروعات تشترط 17% وبعضها 40% وهذه النسبة ستكون بحسب طبيعة المشروع ومساحته ،موضحا ان هذه المدة ستكون محددة في عملية الطرح ومن الممكن ان يقل عنها ولكنه لن لن يزيد ن النسبة المحددة حتى لا يتعرض المكان الذي ينميه للتخريب.
اوضح ان اللائحة العقارية الجديدة ستعطي المستثمر الحق في تحديد فترة تنفيذ مشروعه،موضحا انه في حالة تساوي القيمة المتقدم بها كل مستثمر ستكون فترة التنفيذ الاقل صاحبة الافضلية لصاحبها ويتم الاختيار بناء عليها.