عقد مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي اليوم اجتماعا برئاسة الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وذلك للاعتماد النهائي لميزانية البنك وحساباته الختامية عن العام المالي 2011/2012. أعلنت الوزيرة أن ميزانية البنك قد بلغت 8.5 مليار جنيه جنيه خلال العام المالي 2011 – 2012، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق له ، وقد حقق البنك فائض قابل للتوزيع خلال العام المالي المشار إليه مبلغ571.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 63.7 مليون جنيه، وبلغت جملة المنصرف من التمويلات المختلفة بالبنك 3924 مليون جنيه بزيادة قدرها 962 مليون جنيه عن العام الماضي. وأكدت الوزيرة في بيان لها اليوم أن البنك يولى أهمية خاصة لكافة الأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وفى هذا المجال يقوم البنك بتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والدعم العيني والغذائي والصحي لهم. أضافت انه يساهم البنك في ترميم وتأهيل المنازل بالعديد من القرى الأكثر فقرا بكافة محافظات الجمهورية وفى إزالة الآثار الناجمة عن الكوارث التي يتعرض لها المواطنين، كما يقوم البنك بمنح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة، للتيسير على المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والعائلية وقد بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 121 مليون جنيه استفاد منها عدد 33774 مستفيد. كما قام البنك بتمليك الفقراء القادرين على العمل مستلزمات مشروعات إنتاجية بسيطة تعتمد على الخامات المتوافرة بالبيئة مثل مشروعات تربية الماشية والأغنام والدواجن وتمليك الآلات الزراعية والمشروعات التجارية والحرفية البسيطة بشروط ميسرة تتناسب وإمكانيتهم المادية بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم،وقد بلغ المنصرف في هذا المجال مبلغ 17 مليون جنيه لعدد 6960 مستفيد.