الاتحاد العام للنقابات يقدم مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية بعد تصريحات الازهرى

ارسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمذكرة عاجلة أمس إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى والمستشار محمود مكى نائب الرئيس والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أعلن فيها رفضه لتصريحات وزير القوى العاملة والهجرة بشأن إدخال بعض التعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، متضمنة إلغاء المادة 23 بهدف فرض مبدأ العزل النقابى لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين تخطوا سن الستين كما أشارت التصريحات إلى عرض التعديلات على مجلس الوزراء تمهيدا لاستصدار مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بها .
قال أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام فى المذكرة ، أن هذا الإجراء يمثل مخالفة للقانون الذى أعطى للاتحاد العام حق المشاركة فى رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الدولة محليا وخارجيا وحقه فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بشئون العمل والعمال .
وأعلن عبد الظاهر أنه رفع دعوى قضائية احترازية أمس ضد هذا التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى وتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية كما أعلنت النقابات العامة رفضها لمشروع القانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية الذى يخالف كافة الدساتير المصرية مطالبا باستمرار أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية فى ممارسة نشاطهم النقابى لحين إجراء الانتخابات القادمة وفقا لقانون يصدر من مجلس الشعب باعتباره قانونا اجتماعيا واقتصاديا معا، يجب أن يصدر من السلطة التشريعية أولا والتصديق عليه من رئيس الجمهورية .
قال محمد طه الرفاعى الجيد المستشار القانونى حيث يرى أن مسألة حرمان النقابيين الذين هم فوق الستين سبق أن تم طرحها من قبل ولم تجد قبولا والحجة فى ذلك أن النقابى ما دام أحيل إلى التقاعد أصبح لا يمثل العمال ولكن يمكن للنقابى الاستمرار فى حالة وجود عقد عمل قانونى وهناك من يرى استمراره فى العمل النقابى حتى نهاية الدورة النقابية التى انتخب فيها مثل ما يحدث للقضاه وأساتذة الجامعات حتى انتهاء العام الدراسى .
واوضح أن المشكلة تكمن فى تطبيق قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذى يحتاج إلى تعديلات طفيفة أهمها عدم التدخل الإدارى، فالحريات النقابية مكفولة فى هذا القانون ونحن فى حاجة إلى إجراء الانتخابات على القانون الحالى ولا حاجة لنا بقانون جديد .
وأكد سيد أبو زيد المحامى والمستشار القانونى لنقابة الصحفيين أن قرار رئيس الجمهورية بشأن العزل النقابى للذين تخطوا سن الستين سيكون محل طعن أمام القضاء العادى مشيرا الى انة سيلجأ إلى المحاكم الدولية لقيام رئيس الجمهورية بخرق الاتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر وأصبحت بمثابة قانون داخلى .
ويذكر ان مصرصدقت على الاتفاقيات الدولية للعمل والتى نصت على إلزام الدول الأعضاء بإعطاء الحق لمنظمات العمال وأصحاب العمل فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة دون تدخل من السلطات العامة وكما أنه لا يجوز للسلطة الإدارية حل هذه المنظمات أو وقف نشاطها .