أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ببمجلس الدولة اليوم الثلاثاء نظر الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى ضد كل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم . طالب المدعي فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك المودع بسجن طره عملا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري لاعلان هيئة قضايا الدولة وذكرت الدعوى رقم 46103 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 12 ابريل 2011 صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه إحتياطيا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، نظرا لحالته الصحية الحرجة، حيث تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطى نظرا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى تاريخ 3 أغسطس 2011 .. واضافت الدعوى أنه بناء على الخطاب المقدم من وزير الداخلية بمحكمة شمال القاهرة والذى طالبتم فيه بنقله إلى مستشفى سجن طره وجاءت التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى واللجان الطبية المشكلة سواء من ززير الداخلية أو من رئيس المحكمة قد رفض الطلب المقدم من النائب العام الخاص بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره وإبقائه بالمركز الطبى العالمى نظرا لحالته الصحية وأشارت الدعوى إلى أن مبارك خضع لعملية جراحية كبرى لوجود ورم بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة، فضلا عن أنه يعانى من انزلاق غضروفى وأجرى جراحة ويحتاج إلى علاج طبيعى ويعانى من ارتفاع في الضغط مع انخفاض للسكر