التصديري لمواد البناء يستهدف مضاعفة صادرات الرخام الى 2مليار جنيه

اكد علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء ان مصر يمكنها ان تضاعف قيمة صادراتها من الرخام لتصل لملياري جنيه علي الاقل اذا تم التوسع في تصنيع الرخام وتحويله الي الواح وبلاطات مصقولة.
وقال ان مصر تعد حاليا خامس دولة علي مستوي العالم في صناعة الرخام حيث تأتي بعد ايطاليا واسبانيا وتركيا وإيران، وان كان سعر الرخام المصري يعد الارخص بين هذه الدول وهو ما يتيح امكانيات كبيرة لتحسين السعر مستقبلا وبالتالي عائد التصدير خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده الصناعة حاليا وهو الامر الذي اسهم في زيادة القيمة المضافة للرخام .
واشار الي ان مصر يمكنها الاستفادة من السمعة العالمية التي اكتسبها الرخام المصري والتي ادت لزيادة الطلب عليه عالميا فحاليا هناك منافسة شديدة علي شراء الرخام المصري حتي من الدول العريقة في الصناعة كايطاليا واسبانيا.
وتوقع عبد القادر ان يكرر سعر تصدير الرخام ظاهرة الاسمدة المصرية والتي تضاعف سعرها عالميا اكثر من مرة .
واكد عبد القادر أهمية القارة الافريقية كمستقبل واعد لتصدير الرخام وهو ما دفع مصدري الرخام والجرانيت للتركيز علي الاسواق الافريقية التي تعد من اهم الاسواق الصاعدة عالميا بفضل نمو متوسط دخل الفرد فيها بصورة ملحوظة ، مشيرا الي ان المجلس التصديري لمواد البناء بالتعاون مع غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اعدا خطة لزيادة قيمة صادرات القطاع تشمل التوسع في تنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في العديد من الدول الافريقية خاصة كينيا واثيوبيا وليبيا وايضا في دول اخري مثل لبنان والتي تشهد طلب متزايد علي مواد البناء.
وقال ان الخطة تشمل ايضا زيادة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، وذلك من خلال رصد الفرص التصديرية المتاحة في الدول التي تتواجد بها واعلام المجلس التصديري بها لتعميمها علي اعضاء المجلس التصديري.
وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الرخام اشار الي ان اهم تلك المشكلات تدني اسعار تصدير بلوكات الرخام حيث تعد مصر الارخص علي مستوي العالم ، مشير الي ان المجلس يبذل جهودا كبيرة لنشر الوعي بين منتجي الرخام والجرانيت حول امكانية زيادة سعر تصدير الرخام من خلال التحول من تصدير البلوكات الي تصدير الواح الرخام مصنعة تماما او نصف مصنعة.
وقال ان من المشكلات ايضا القوانين المنظمة لعمل المحاجر مثل فترة سريان التراخيص والتي تجدد سنويا وعلي مساحات صغيرة وهو احد اهم اسباب عدم جاذبية قطاع الرخام المصري لدي المستثمرين العالميين والذين يحتاجون لضخ استثمارات كبيرة ان تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم باسترداد استثماراتهم وتحقيق عائد.
واضاف ان من المشكلات ايضا ان الحكومات السابقة اجازت قيد غير المصريين في سجل المصدرين وهو ما سمح بدخول غير المتخصصين للقطاع وايضا حدوث عمليات تهرب من اداء الرسوم والضرائب المستحقة وذلك بتصدير الانتاج دون سداد مستحقات الدولة من خلال مكاتب وشركات بمناطق عشوائية وغير مدرجة بصورة رسمية.
بالاضافة إلي عدم توافر العمالة الفنية بالاعداد المطلوبة حيث يوفر القطاع عشرات الالاف من فرص العمل سنويا لتلبية الطلب علي العمالة من الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع والمحاجر القائمة والتي يشهدها القطاع سنويا ، مطالبا مجلس التدريب الصناعي ببذل مزيد من الجهود لاعداد العمالة الفنية المتخصصة في مجال الرخام خاصة وانه لا توجد اية جهة تعليمية متخصصة في مجال تعليم فني الرخام، وبجانب ذلك هناك مشكلات في الاقبال علي الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها بعض الجهات بسبب نقص وعي العمالة الفنية باهمية هذه البرامج.
كما طالب عبد القادر باعادة النظر في قيمة الرسوم التي تفرضها بعض المحافظات لمرور سيارات النقل المحملة بالرخام وايضا الرسوم التي تحصلها المحليات من محاجر الرخام، مشيرا الي ان هذه التكاليف الاضافية تزيد من تكلفة الانتاج وبالتالي ترفع الاسعار خاصة في السوق المحلية.
وقال ان حل هذه المشكلات سيسهم في زيادة قيمة الصادرات ، مما يجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع وهو ما سيرفع من حجم فرص العمل الجديدة.