"زراعة الشورى" تطالب بتطبيق المعاملة بالمثل مع دول أوروبية تحظر استيراد البطاطس المصرية

طالب تقرير للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، ضرورة المعاملة بالمثل مع الدول الأوروبية وروسيا التي تفرض حظرًا على استيراد البطاطس المصرية وغيرها من المحاصيل الزراعية والعمل على إنهاء احتكار بعض الشركات المصدرة للبطاطس.
وأشار التقرير المبدئي الصادر عن اللجنة الذي حمل عنوان "مشاكل تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبصل" ويناقشه نواب مجلس الشورى في جلسته العامة يوم الخميس المقبل، إلى أن إمكانية زيادة الصادرات من السلع الزراعية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوضع خطة شاملة لحركة الصادرات، على أن تتضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل التي لمصر فيها ميزة نسبية وقدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن تلك الخطة تحدد البرامج والمشروعات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، كما تتضمن التشريعات والقرارات الحكومية التي تنظم عملية التصدير للخارج، مع بيان الأجهزة المسئولة عن تنفيذ تلك البرامج وتلك المشروعات والوسائل والأساليب المرتبطة بها.
وتضمنت توصيات التقرير استخدام التكنولوجيا الحديثة في استنباط أصناف جديدة من البطاطس تقاوم العفن البني واستخدام الأجهزة المستخدمة عامليًا في الكشف عن بقايا المبيدات في الحاصلات الزراعية العضوية واتباع أسلوب زراعة الأنسجة.
كما شملت ضرورة توفير الدعم للفلاح المصري ومساعدته وتخفيف الأعباء والمشكلات التي تواجهه وتحديد سعر ضمان قبل الزراعة وعدم تحميل المزارعين أي أضرار من جراء التغيرات في الأسواق الخارجية بتأثير من المعاملات السياسية بين الدول بفعل ممارسة الضغوط على الدول المصدرة إلى الأسواق الخارجية.