اكد حسن مالك انه لاتستطيع اى دولة ان تسيطر على الاقتصاد والسياسة المصرية من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصرى ، خاصة وان كافة الاستثمارات الاجنبية الوافدة الى مصر تحكمها ضوابط وقوانين ومعاير للاستثمار الاجنبى وفقا للقانون المصرى . مضيفا انه يجب فصل السياسة عن الاستثمار وقبل ان ننظر الى الدولة المستثمرة يجب ان ننظر الى مصلحة مصر والتى لن تتحقق الا بتحقيق مصلحة المواطن ولن نصل الى ذلك الامل الا من خلال الاستثمار سواء الداخلى او الخارجى بصرف النظر عن الفئات والتيارات والجهات المستثمرة طالما سوف تلتزم بمعايير وضوابط الاستثمار داخل مصر. من جانبه اكد اسامة صالح ان مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد مزادات للحصول على رخص الاستثمار لان العائد على الاستثمار داخل مصر يفوق المخاطر بكثير ، وان مصر تعتبر اكبر دولة فى القارة بعد جوب افريقيا فى جذب الاستثمار الاجنبى والذى قد وصل الى 8.5 مليار جنيه خلال العام الماضى ، مضيفا انه الان اصبح المستثمر المحلى يعطى نفس المزايا التى تعطى للمستثمر الاجنبى . جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة .