التنمية الادارية تحدث قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا لاستفتاء الدستور

دخلت وزارة الدولة للتنمية الادارية حاليًا في مفاوضات مع السجل المدني لاستحداث قاعدة بيانات الناخبين المتاحة لديها استعدادًا للاستفتاء على الدستور نهاية العام الجاري.
قال الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الادارية المفوض أن الوزارة تستهدف التعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة السجل المدني لإضافة المواطنين البالغين للسن القانونية وحذف المتوفين من قاعدة البيانات الحالية تمهيدًا لاستفتاء الدستور من ناحية وانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
فازت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2012 فى مجال تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المبادرة التى أطلقتها الوزارة بعنوان" إنتخابات مصر".
وبلغ عدد الاستعلامات خلال انتخابات الاعادة على رئاسة الجمهورية بين الرئيس محمد مرسي والمرشح السابق احمد شفيق حوالي 21 مليون استعلام عن اللجان الانتخابية حسب احصائات وزارة الدولة للتنمية الادارية.
جاءت الاستعلامات وفقًا للاحصائات معتمدة في اغلبها على موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الانترنت باستحواذه على 16.5 مليون استعلام بالاضافة إلى أن الرسائل القصيرة احتلت المرتبة الثانية بواقع 3 مليون استعلام عن اللجان.
تلاها الرقم المختصر 140 المخصص من قبل الشركة المصرية للاتصالات استحوذ على مليون استعلام خلال ايام انتخابات جولة الاعادة والفترة السابقة لها ما بين المرحلة الاولى والثانية للانتخابات، كما أن تطبيقات المحمول الذكي حصلت على نصف مليون استعلام.
وأشار إلى أن الاخطاء التى قابلت موقع العليا للانتخابات الرئاسية اثناء الجولة الاولى ترجع إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين من قبل اللجنة العليا قبل الانتخابات بخمس ايام بما يتعارض مع البيانات المتاحة على الموقع بما تسبب في بعض الاخطاء التى واجهت الناخبين داخل اللجان وهو ما ظهر في اخطاء بعشرة لجان فرعية في منطقة مدينة نصر.