مصادر: فرض ضريبة جديدة على المحمول يحتاج "قرار رئاسي"

لم تكد تمر ستة اشهر على فرض ضريبة دمغة على مستخدمي المحمول في مصر البالغ عددهم اكثر من 90 مليون مستخدم بنسبة انتشار 112% حتى ظهرت في الافق نية فرض ضريبة جديدة كأداة من الادوات المساعدة البديلة عن الاقتراض الخارجي ليواجهها غضب المستخدمين من ناحية ورفض شركات المحمول من ناحية واعتراض الخبراء لحين صدور قانون رئاسي بفرض الضريبة الجديدة.
قال المهندس خالد حجازي مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون أن التصريح بفرض ضريبة قرش على كل دقيقة محمول لم يخرج عن اي جهة حكومية أو صاحبة قرار مشيرًا إلى أن صاحب التصريح هو عضو مجلس الشورى عن حزب النور بالتالي لا يملك اي قرار بشأن فرض الضريبة من عدمه.
أضاف أن نسب التصريح لوزير المالية الدكتور ممتاز السعيد جاء عن خطأ نظرًا لحضوره جلسة الاستماع بمجلس الشورى عند التقدم بالاقتراح لافتًا إلى أن الشركات لن تدرس التصريح لعدم خروجه عن اي جهة رسمية مخول لها إصدار قوانين اوفرض ضرائب جديدة.
أشار المهندس اشرف حليم رئيس القطاع التجاري بشركة موبينيل إلى أن فرض ضريبة جديدة على دقائق المحمول غير مقبول منطقيًا مؤكدًا على أن رسوم فتح المكالمات والاشتراكات اليومية قد تقدم عروضَا بتكلفة اقل من الضرائب المطلوبة على الدقائق المستهلكة من قبل المستخدم.
أوضح أن حجم السوق الحالي لا يسمح بفرض ضرائب جديدة خاصة مع فرض ضرائب على المبيعات يتحملها الشركة والمستخدم بالاضافة إلى الضريبة السنوية المفروضة على الشركات.
قال ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات سابقة أن الحكومة قد تدرس طرح ضريبة على دقائق المحمول موضحًا أن العجز في الموازنة العامة للدولة كبير ولابد أن يتحمل الشعب مع الحكومة هذه المرحلة الحرجة حتي يتعافي الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن المطالب الفئوية رفعت عجز الموازنة إلي 170 مليار جنيه مضيفا أن الحكومة لا يمكنها تلبية كل المطالب الفئوية فوراً.
وقال أمام الجلسة المسائية لمجلس الشوري إن الدولة تلجأ إلي الاقتراض الداخلي والخارجي لافتًا إلى أن شعباً يدفع سنويا ما يزيد علي 20 مليار جنيه في الكلام عبر التليفونات المحمولة ليس شعباً فقيراً.
كانت الحكومة فرضت بداية العام الجاري ضريبة دمغة تقدر ب51 قرش شهريًا بواقع 6 جنيهات و10 قروش سنويا ليبلغ اجمالي الضريبة 500 مليون جنيه سنويًا استقبلها غضب واسع من المستخدمين بينما وصفها الخبراء "بغير القانونية" لعدم صدور قانون بشأن الضريبة الجديدة.
وأشار خبراء المحمول أن فرض ضريبة جديدة على المحمول لن يتم إلا بصدور قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي نظرًا لسيطرته على السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس للشعب موضحين أن الاقتراحات الحالية لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور قانون رسمي بها.