الشرقاوي :الدمج ضروري لتنظيم الإنشطة المالية.. وسري الدين : يؤدي لضعف دور الهيئة

اثارت عملية انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من دمج هيئات التمويل العقاري وسوق المال والتأمين حفيظة بعض خبراء ومتعاملي سوق المال حول جدوى ذلك الدمج وتأثيره على تلك الانشطة .
وأكد بعض الخبراء ، أن ذلك الدمج يؤثر سلباً على الهيئات الثلاثة في ظل اختلاف طبيعة عمل ومهام كل هيئة منهم بالاضافة إلي احتياج كل هيئة لبعض التخصصات المخالفة للهيئات الاخرى .
من جانبه ، قال الدكتور أشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إن استكمال الهيكل التنظيمي لعملية الدمج بين الهيئات الثلاث يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لإنشاء هيئة موحدة للرقابة على جميع الانشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن هذه الخطوة تساعد كثيرا فى إنجاز المهام الرئيسية للهيئة وتدعم الدور الرقابي والخدمي لها فى مختلف الأنشطة التابعة لها وسرعة إنجاز المهام المطلوبة منها وإنجاز شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن الهيكل الجديد يتوافق مع الهياكل التنظيمية مع هيئات الرقابة المالية الموجودة فى الاسواق العالمية المتقدمة.
توقع أن تساهم عملية الدمج بين الهيئات الثلاثة في سرعة البت في اية انشطة مالية تختص الهيئات الثلاثة ، خاصة الانشطة التي ترتبط بين هيئتين معاً .
أوضح أن الهيكل التنظيمي للهيئة سيضم 5 قطاعات رئيسية يشمل هي "الاشراف والرقابة"، "التأسيس والترخيص"، "الأدوات والتقارير المالية"، "خدمات المعلومات"، وأخيرا الشئون الادارية والمالية، بالاضافة إلى 22 إدارة مركزية و66 وظيفة مدير عام .
بينما انتقد الدكتور هاني سري الدين ، رئيس هيئة سوق المال الاسبق ، عملية دمج انشطة التمويل العقاري وسوق المال والتأمين تحت مظلة واحدة واشراف من هيئة الرقابة المالية .
وأضاف أن ذلك القرار أدى إلي ضعف دور الهيئة خاصة خلال الفترة الحالية ، تزامنآ مع تصارع وتيرة الاحداث السياسية المتلاحقة ، مؤكدا أن مسألة تحول الجهات الثلاث تحت مظلة واحدة يقتضي ضرورة إجراء مزيد من التجارب والتحول التدريجي وليس الفوري كما حدث .
واستعرض سري الدين تجربة هيئة الرقابة بإنجلترا، حيث بدأت بتعيين رئيسا لهيئة الرقابة المالية بجانب اثنين من المستشاريين ومن ثم دمج بعض المجالات بصورة تدريجية حتي انتهاء عملية الاندماج بالكامل .
وعلى صعيد الفترة الحالية ، أكد أن حالة الترقب تعد السائدة لسوق المال وتعاملات المستثمرين نظرآ لسلسلة الاحداث السياسية المتلاحقة بالبلاد وتأثيرها المباشر على البورصة لكونها مرآة لكافة الاحداث السياسية والاقتصادية بالبلاد ، مؤكدآ أن التفكير في تفعيل آليات بهدف تحسين الامور الحالية لن تكون لها جدوى في ظل تأثير الاوضاع الخارجية ولن تتحقق الفائدة المرجوة منها .
واتفق معه محمد الصهرجتي ، رئيس مجلس ادارة شركة سوليدير ، على أن الافضل لمنظومة الهيئة العامة للرقابة المالية يتمثل في ضرورة الفصل بين الهيئة الثلاثة ( التأمين والتمويل العقاري وسوق المال ) لتحقيق الاستقلالية الكاملة لتلك الجهات بدلا من تجميعها تحت مظلة واحدة .
أضاف أن الهيئات الثلاثة تختلف طبيعة كل هيئة منها عن الثانية ، مما يؤكد حتمية الفصل بدلا من الاتجاه إلي الدمج حتى يتسنى مراقبة سير اعمال كل هيئة منها إضافة إلي تولية مسئوليين على قدر كبير من الكفاءة والاختصاصات وفقاً لمتطلبات كل جهة .
وتوقع أن تؤثر عملية الدمج على كفاءة كل نشاط من تلك الانشطة في ظل ضرورة الفصل واهميته خلال المرحلة الحالية .