ناقش محمد البلتاجى ،رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ،آليات تمويل رأس المال العامل بطريقة تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ،موضحا ان الرواتب والاجور وشراء المواد الخام تعد من الامور التى تحتاج سيولة نقدية لتمويلها . وأشار خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية والمنعقد اليوم تحت عنوان التمويل الاسلامى وآفاق التنمية فى مصر ،الى البدائل المتعددة لتمويل هذه الثغرة التمويلية والتى تتمثل فى المشاركة المتغيرة والمعتمدة من مجامع الفقه الاسلامية الى جانب بيع (السلم) والتى طبقت فى احد البنوك فى المملكة العربية السعودية اثناء تعاملها مع مصانع الاسمنت. أضاف أيضا تطبيق آلية المضاربة بأحد البنوك المصرية أثناء تمويل مصنع ،حيث تم وضع شرط ان البنك يقبل ارباح لا تزيد عن 14% وفى حالة الزيادة يتم اعطاؤها للمضارِب (العميل) ،و فى حالة تراجعها عن تلك النسبة يتم المقاسمة بين العميل والبنك. ونوه البلتاجى على أن بنك الراجحى والذى يعد من اكبر البنوك الاسلامية فى العالم قام بتحويل معظم معاملاته الى نظام المشاركة ،مطالبا بضرورة توافر التدريب اللازم لعدد من الموظفين وفهم طبيعة المنتجات الاسلامية والتطبيق الفعلى لها.