تقرير : محافظ البنك المركزي الاوروبي ينجح في الحصول على الدعم لشراء سندات

قال تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي بانه قد تسببت المخططات الجديدة التي اقترحها البنك المركزي الاوروبي بارتفاع الاقبال على المخاطر في اسواق تبادل العملات الاجنبية وهو الامر الذي زاد كذلك من الاقبال على اليورو، وبالتالي فقد شهدت معظم العملات الرئيسية أداءاً متقلباً خلال الاسبوع.
كما ان الخطاب الذي ادلى به برنانكي في منتدى جاكسون هول الاقتصادي قد تسبب ببعض الاضطرابات في السوق، خاصة وان المستويات التي وصلت اليها معدلات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية قد تسببت ببيع الدولار الامريكي على نطاق واسع، وهو الامر الذي من شأنه ان يعجل من موعد دورة التيسير الكمي القادمة وذلك في انتظار مدى قدرة المخطط الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي على احتواء ازمة الديون الاوروبية المستمرة.
وقد شهد الدولار الامريكي اسبوعاً عصيباً باعتبار ان تصريح برنانكي خلال منتدى جاكسون هول الاقتصادي قد اكد على استعداد البنك الفدرالي لتقديم المزيد من الحوافز النقدية في حال استمرت الاوضاع الاقتصادية بالتدهور، حيث تسبب ذلك بتراجع الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى.
فقد افتتح اليورو الاسبوع مرتفعاً عند 1.2580 ثم تراجع خلال منتصف الاسبوع إلى 1.2502 بعد ان منيت عملية بيع السندات الالمانية بفشل فني، الا ان اليورو تمكن من الارتفاع مجدداً إلى مستوى 1.2650 قبيل صدور قرار البنك المركزي الاوروبي فيما يتعلق بمستوى الفائدة. فمع تراجع مستوى الفائدة الاساسي الى مستويات مخيبة للآمال، أعلن محافظ البنك المركزي الاوروبي دراغي عن نبأ سار والذي يتناول المخطط الجديد الذي تم وضعه فيما يتعلق بشراء السندات، وهو الامر الذي ضاعف من اقبال السوق على اليورو حتى نهاية الاسبوع، خاصة وأن المعطيات الاقتصادية الامريكية اتت اضعف من المتوقع،
وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع عند 1.2815. من ناحية اخرى، فان اداء الجنيه الاسترليني أتى مشابهاً لليورو حيث افتتح الاسبوع عند 1.5867 ليتراجع تدريجياً خلال الاسبوع ليصل إلى 1.5826 مع حلول يوم الاربعاء، الا انه تمكن من النهوض من جديد ليصل إلى اعلى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة عند 1.6034، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 21.601.
اما الين الياباني فقد شهد تقلبات عديدة مع اقتراب نهاية الاسبوع، فقد بدأ عند 78.40 وارتفع بعدها إلى 79.03 ليتمكن بعدها من التعويض عن معظم خسائره مقابل الدولار الامريكي وذلك على اثر المعطيات الاقتصادية السيئة المتعلقة بنسبة البطالة في الولايات المتحدة الامريكية، وهي السبب الرئيسي لتراجع الدولار على هذا النحو مقابل العملات الرئيسية الاخرى.هذا وقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 1.0285 ثم تراجع إلى 1.0167، ليتمكن بعدها من الارتفاع مقابل الدولار الامريكي ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.0398 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.0389، اما الفرنك السويسري فقد شهد اسبوعاً هادئاً نسبياً اذ افتتح الاسبوع عند 0.9549 ليترفع لاحقاً الى 0.9581، حيث من الملاحظ انه سار على خطى الين الياباني ليرتفع مقابل الدولار الامريكي عند 0.9435 ثم ليقفل الاسبوع عند 0.9449.
مؤشر PMI لمعهد ادارة الموارد الامريكي للقطاعات غير الصناعية
شهد قطاع الخدمات الامريكي بعض التحسن اتى بشكل اسرع من التوقعات خلال الشهر الماضي، مشيراً بذلك إلى ان الاقتصاد الامريكي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم قد يتحسن بالفعل بعد ان تراجع بشكل واضح خلال النصف الاول من السنة، فقد ارتفع مؤشرISM للقطاعات غير الصناعية إلى اعلى مستوى له منذ 3 اشهر وذلك من 52.6 خلال شهر يوليو ليبلغ 53.7. تجدر الاشارة إلى ان تجاوز المؤشر لحد ال50 يشير إلى حصول نمو اقتصادي في البلاد علماً ان المؤشر تجاوز التوقعات في ان يبلغ 52.5 فقط، كما ان الارتفاع المستمر في قطاع الخدمات من شأنه ان يعوض عن الانكماش الاقتصادي الذي مرت به البلاد لمدة 3 اشهر على التوالي وسيساعد في خلق المزيد من الوظائف في سوق العمل.
مطالبات تعويضات البطالة
تراجع عدد الامريكيين المتقدمين لطلبات التعويض عن البطالة بعد ان تراجع هذا العدد خلال الاسبوع الماضي إلى ادنى مستوى له منذ الاشهر السبعة الاخيرة، وهو الامر الذي يشير إلى قدرة سوق العمل على استعادة زخمه السابق خلال اقل وقت ممكن، كما انه سيساهم في تهدأة المخاوف باحتمال تراجعه خلال النصف اللاحق من السنة، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي ب12,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 365,000 مطالبة،
في حين توقع السوق ان يتراجع هذا العدد إلى 370,000 مطالبة فقط. يشير هذا التراجع إلى تراجع عدد الاقالات باعتبار ان حجم الطلب الحالي من شأنه ان يحمي استمرارية الوظائف الحالية وسيساهم في ارتفاع حجم الانفاق لدى المستهلكين، وهو الذي يشكل القسم الاكبر من الاقتصاد الامريكي. من ناحية اخرى، صرح محافظ البنك الفدرالي برنانكي ان تراجع عدد التعيينات ووصول حد البطالة إلى 8% يثير الكثير من المخاوف في البلاد وقد يدفع بالبنك الفدرالي الى القيام بدورة جديدة من التيسير الكمي.
البطالة بلغت نسبة 8%
ارتفع عدد الملتحقين بصفوف العمل ولكن اقل من التوقعات الاقتصادية وذلك مع تراجع نسبة البطالة، وهو الذي يعود الى تزايد عدد الامريكيين المستقيلين من وظائفهم والذي يدل على ان سوق العمل الامريكي يمر في فترة حرجة، فقد بلغ عدد الوظائف الجديدة 96,000 وظيفة وهو اقل بكثير من عدد 125,000 المتوقع، وبالتالي فإن هذه المعطيات الضعيفة تؤكد على مخاوف برنانكي الكبيرة حيال سوق العمل، والتي ستدفع بالبنك الاحتياطي الفدرالي لضخ المزيد من السيولة في اقتصاد البلاد الضعيف. من ناحية اخرى، تراجعت نسبة البطالة خلافاً للتوقعات من 8.3% خلال شهر يوليو وذلك إلى 8.1%، إلا ان تراجع نسبة البطالة لا يعود بالضرورة إلى ارتفاع عدد التعيينات بل يعود في الواقع إلى استسلام الباحثين عن الوظائف لليأس. وبالنتيجة فليس من المتوقع ان يرتفع حجم الطلب على الطاقة والبنزين بسبب معطيات سوق العمل السلبية، وهو من شأنه ان يحد من ارتفاع الاسعار خلال الفترة الاخيرة.
أوروبا
اعلن محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي عن المخطط الهادف لحماية اليورو والذي يتضمن تفاصيل برنامج جديد لشراء السندات وذلك لهدف احتواء ازمة الديون، من خلال "التعاملات النقدية المطلقة" لحل المشاكل الجسيمة الموجودة في اسواق السندات الحكومية والمستندة إلى خوف لا يعتبر مبرراً. هذا وسيعمل البنك المركزي الاوروبي على شراء عدد غير محدود من السندات على المدى القريب وذلك في حال تقدمت اي من الدول المنكوبة بطلب للحصول على اعانة مالية، هذا وسيتميز برنامج التعاملات النقدية المطلقة بكونه مفتوح الاجل وغير محدد بفترة زمنية معينة وبالتالي فإن السيولة التي ستنجم عنه سيعاد تخصيصها لشراء المزيد من السندات إما لأجل سنة او ثلاث سنوات.
بالاضافة إلى ذلك، سيتقيد هذا البرنامج بكافة شروط صندوق الاستقرار المالي الاوروبي/ صندوق آلية الاستقرار الاوروبي مهما كانت صارمة، باعتبار ان المجلس الحاكم سيكون قادراً على تعليق البرنامج لاحد الاعضاء في حال لم يتم الالتزام بالشروط الموضوعة. ومن هذا المنطلق، يتأمل دراغي ان يتمكن البنك المركزي الاوروبي من خلال دخوله على هذا النحو في سوق السندات من تخفيض تكاليف الاقتراض على البلاد التي ترزح تحت الديون مثل اسبانيا وايطاليا، بالإضافة الى تقليص فرص ان يقوم هذين البلدين مثلاً بطلب اعانة مالية شاملة، وهو من شأنه ان يتسبب في نهاية المطاف بإمكانية إفلاس منطقة اليورو وانهيار العملة الاوروبية الموحدة.
من ناحية ثانية، اكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي يوم الخميس ان الحاجة غير ملحة للحصول على اعانة مالية تتم بموجب المخطط الجديد للبنك المركزي الاوروبي، والتي ستخضع البلاد لشروط صارمة لهدف تهدأة الاوضاع وطمأنة أعضاء المجلس الاوروبي حيال الظروف الحالية التي تمر بها منطقة اليورو. أما ايرادات السندات الاسبانية لأجل سنتين فقد تراجعت إلى ما دون نسبة 3%، وبلغت ايرادت السندات لأجل 10 سنوات ما يقارب نسبة 6% وذلك تبعاً للمؤتمر الصحافي الذي عقده البنك المركزي الاوروبي للمرة الاولى منذ الخامس والعشرين من شهر مايو.
وفي المقابل، وجه رئيس بنك Bundesbank الالماني جينز ويدمان بعض الانتقادات التي تطال البرنامج، اذ أشار إلى ان عمليات الشراء هذه لا تختلف عن التمويلات الحكومية في طبيعتها حيث انها تقوم كذلك بطباعة الاوراق المصرفية، واضاف إلى ان ذلك من شانه ان يضعف الثقة في قدرة القادة السياسيين على حل الازمات. اما المستشارة الالمانية ميركل فأتى رد فعلها مقتضباً، حيث اكدت على ان البنك المركزي الاوروبي يتصرف بكل استقلالية وضمن التفويض الذي يتمتع به، كما انه المسؤول عن استقرار اليورو وعن القيمة السوقية له بالاضافة الى انه سيحرص دوماً على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة.
ارتفاع في عدد طلبات الشراء في المصانع الالمانية
ارتفع عدد طلبات الشراء في المصانع الالمانية خلال شهر يوليو بشكل فاق التوقعات وذلك بسبب الارتفاع الثابت في عدد العقود المحلية، حيث ان هذا الارتفاع قد جدد الآمال في ان يتمكن الطلب المحلي من انعاش الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا وذلك خلال الازمة الحالية، فقد بلغ مؤشر طلبات الشراء نسبة 0.5% خلافاً للتوقعات في ان يبلغ نسبة 0.3% فقط، كما انه تجاوز الحد الذي كان عليه خلال الشهر السابق والذي بلغ -1.7%.
ارتفاع في الانتاج الصناعي الالماني
ارتفع الانتاج الصناعي الالماني خلافاً للتوقعات خلال شهر يوليو وهو الامر الذي يؤكد على قدرة الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا على الصمود في وجه الازمة التي تعصف في المنطقة الاوروبية، فقد ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 1.3% بعد ان تراجع خلال شهر يونيو بنسبة 0.4% ومتجاوزاً بذلك التوقعات الاقتصادية في ثبات المؤشر على ما كان عليه خلال الشهر السابق، وبالتالي فإن الاقتصاد الالماني قد بدأ بداية جيدة خلال ربع السنة القادم والذي سيبدأ مع حلول شهر اكتوبر.
بنك انكلترا يبقي على معدل الفائدة من دون تغيير
لم يقدم بنك انكلترا على احداث اي تغيير في سياسته النقدية يوم الخميس، خاصة وان بريطانيا تجاهد لانتشال نفسها من الركود الاقتصادي التي تمر به، كما ان الاسواق تترقب ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بخطوة جذرية للتخفيف من حدة الازمة الاوروبية. وفي حين اجتمعت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا خلال الشهر الماضي، تشير المعطيات الرسمية بان الاقتصاد البريطاني قد بدأ بانتشال نفسه من الركود الاقتصادي وذلك بعد الانكماش الاقتصادي الذي استمر لمدة ثلاثة ارباع من السنة، بالرغم من ان الطريق ما يزال طويلاً ومتقلباً امام تحقيق ذلك بشكل تام، وبالتالي لم يقم بنك انكلترا باحداث اي تغيير على برنامج شراء الاصول والذي يشتمل على شراء ما قيمته 50 مليار جنيه استرليني من السندات الحكومية والتي ستصل قيمتها الاجمالية مع حلول شهر نوفمبر إلى 375 مليار جنيه. بالاضافة إلى ذلك، حافظ بنك انكلترا على معدل الفائدة من دون تغيير عند ادنى مستوياته على الاطلاق والتي تبلغ 0.5% والذي اتى طبقاً للتوقعات الاقتصادية.
مؤشر PMI لقطاع الخدمات
ارتفع مؤشر PMI لقطاع الخدمات البريطاني بشكل فاق التوقعات خلال الشهر السابق بسبب نجاح الشركات في الحصول على المزيد من العقود الجديدة وهو الامر الذي يؤكد على ان البلاد تعمل شيئاً فشيئاً على انتشال نفسها من الركود الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر PMI من 51.0 خلال الشهر الماضي ليصبح 53.7 ومتجاوزاً التوقعات الاقتصادية في ان يصبح 51.3، مع العلم ان تجاوز المؤشر لحد ال50 يدل على التوسع في النمو الاقتصادي. وبالتالي فإن ذلك يعتبر خبراً ساراً للبلاد خاصة بعد التراجع الذي مرت به خلال العطلات الرسمية الاضافية وبالتحديد أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لتولي الملكة العرش، بالاضافة إلى عدم تحسن الطقس اثناء فصل الصيف خلال الشهر الماضي وهو الذي يعتبر امراً غير اعتيادياً.
المركزي الاسترالي
حافظت استراليا على نسبة الفائدة الاساسية الاعلى بين نظيراتها وذلك عند نسبة 3.5% بالرغم من ان البلاد تمر بفترة من النمو الاقتصادي الضعيف والذي يتسبب بتراجع اسعار خام الحديد، وهو ما يعد اكبر الصادرات الاسترالية. من ناحية اخرى، ما يزال الاستهلاك المحلي ثابتاً نوعاً ما ولكن تتخوف البلاد من عدم وضوح التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي الصيني، باعتبار ان الصين تشكل سوق التصدير الاكبر لاستراليا