أشار بيان تحليلي قام به قطاع الفحص الضريبي والتحصيل التابع لمصلحة الضرائب العامة على الدخل، إلى تهرب مجلسي الشعب والشورى ووزارات البترول والزراعة والتنمية الإدارية من دفع ضريبة المرتبات المستحقة على الموظفين التابعين لهم وحصولهم على إعفاء 100%. قال خالد عبد النبي، مدير دراسات الضرائب على الدخل الموقوف عن العمل بمصلحة الضرائب، أن الموظفين بقطاعات الدولة لا يخضعون للمحاسبة الضريبية، ويأتي مجلسي الشعب والشورى كأبرز القطاعات المتهربة، إلى جانب العديد من الوزارات كالبترول والزراعة والتنمية الإدارية. وأضاف عبد النبي أن متوسط التهرب الضريبي بالمحافظات والوزارات وكافة الهيئات الحكومية يصل إلى 62% فقد فى الحصيلة المستهدفة ، فمنذ 2007 حتى 2012 بلغ حجم الفقد في الحصيلة 12.9 مليار جنيه جراء هذا التهرب. وأكد عبد النبي على حتمية تعديل المنظومة الضريبية لتطبيق المبادئ الدستورية بتحقيق المساواة وتكافؤ المراكز والمعاملة الضريبية تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون ولتحقيق العدالة الضريبية للموليين بمفهومها الموسع دون تمييز بين الفئات الوظيفية والعمالية، إلغاء الإعفاءات الضريبية المتباينة لبعض بنود المرتبات.