أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن تنمية محور قناة السويس كمنطقة خدمية لوجيستية عالمية، يعد أحد أهم المشروعات التى ستهتم بها الحكومة فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى اننا أمام تحد كبير، حيث سيظل هذا المشروع دائما عرضة لهجوم من أطراف عدة، لأننا فى صراع اقتصادى عالمى، وتنمية محور قناة السويس معركة لا تقل عن معركة تأميم القناة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم وزراء النقل والاسكان والصناعة والاستثمار صباح اليوم الاحد بمقر وزارة الاسكان وكذا عدد من الخبراء فى التخصصات المختلفة للاتفاق على خطة العمل التنفيذية والبرامج الزمنية، وتفعيل العمل بمشروع تنمية محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى، وذلك فى إطار تنمية إقليم قناة السويس، بوجه عام. وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين، وسنتقدم بشكل رسمى إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بمذكرة لتشكيل لجنة وزارية لهذا المشروع، وستكون هناك اتصالات سريعة مع جميع الأطراف المعنية لبدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وأكد وزير الإسكان أن المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس محددة ببرامج زمنية للتنفيذ، وفقا لأولويات التنمية، وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات بواسطة القطاع العام، وعدد آخر بواسطة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من الحكومة بوجه عام بالبدء فى تنفيذ هذه المشروعات التى تعد أحد ركائز مشروع النهضة، وستفتح آفاقا جديدة لتنمية مصر. واضاف وفيق أنه سيتم البدء فى المشروع من خلال 3 مراكز تنمية رئيسية، أولها تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد، وثانيها تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل، مع وادى التكنولوجيا والإسماعيليةالجديدة، والمركز الثالث، تنمية شمال غرب خليج السويس، مع ميناء ومطار السخنة. وقال الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل: هذا الاجتماع يمثل بدء خارطة الطريق لعرض مشروعات محددة يمكن التحرك من خلالها لتنمية محور قناة السويس. واكد اسامة صالح، وزير الاستثمار، أن هذا المشروع هو محور التنمية الحقيقى لمصر، وسينقلنا إلى المستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستتولى الترويج للمشروع، والمساعدة فى جلب التمويل اللازم، كما أن وزارة الاستثمار لديها مشروعات متعددة فى هذه المنطقة، ستسهم فى التنمية. من جانبه قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة: سيتم العمل على إنشاء مجمعات صناعية مختلفة، وموانىء محورية مركزية لتدعيم التجارة، بما يسهم فى التنمية الشاملة.
