رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات المنظومة الضريبية ضرورية لجذب الاستثمارات

قال أحمد رفعت ،رئيس مصلحة الضرائب، أن تعديل المنظومة الضريبية يعد الباب الملكى لجلب الاستثمارات الخارجية وزيادة النشاط المحلى، كما أن إعادة هيكلة الضرائب أحد شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض الصندوق، وتتمثل الهيكلة فى تعديل القوانين ودمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات ورغم أن الدمج قائم إلا أنه يشوبه عدة سلبيات أبرزها تكدس القيادات جهاز ضريبي بينما يعانى الآخر بجانب غياب التدريب للعاملين على تطبيق قانوني ضرائب الدخل والمبيعات لتسهيل مهمتهم في التعامل مع الممولين.
وأبدي رفعت تفاؤله من زيادة الحصيلة الضريبة للعام المالي الحالي 2012-2013 حيث تستهدف المصلحة تحقيق زيادة نسبتها 15% عن العام السابقلتصل إلى 233.5مليار جنيه، وتاتى الزيادة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على الكثير من القطاعات الاقتصادية وتعتمد المصلحة لتحقيق الزيادة إلى تطبيق حزمة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل بما يحقق توسيع مجتمع الممولين وتشجيعهم على سداد المستحقات الضريبة المتأخرة بتخفيض نسبة 10% حال سدادها قبل نهاية العام المالي2012.
وأشار إلى أن المصلحة ارتكزت على خطة من عدة محاور لتحقيق الحصيلة المستهدفة وزيادتها أبرزها مخاطبة الحس الوطني لدي الممولين بشرائحهم المختلفة من كبار للمولين ومتوسطي وصغار الممولين فضلاً عن انتهاج المصلحة للعديد من السياسات التيسيرية والمحفزات، وارتفاع في معدلات السداد الطوعي للمستحقات الضريبية لدى الممولين لإحساسهم أن الحصيلة ستصرف في مكانها الطبيعي وستعود عليهم بالنفع بالخدمات والدعم الذى تقدمه الدولة، وتأتى هذه الزيادة رغم تراجع عائدات السياحة بشكل كبير جدا و توقف1700 مصنع عن العمل وتراجع معدل النشاط فى مجال المقاولات الذي يغذى 83 نشاط .