كشف الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القرض المقترح تقديمه من صندوق النقد الدولي لمصر سيكون بفترة سماح 39 شهرا، وأن خدمة الدين 1.1%، وهذه أقل نسبة دين على قروض صندوق النقد، وتعتبر مجرد رسوم إدارية. وأضاف أنه لا يوجد أي شروط من قبل صندوق النقد لمنح القرض لمصر، وكل ما ننتظره هو برنامج المشاريع المقترح من الحكومة المصرية لتنفيذها بهذا القرض، من أجل الحصول عليه، وفقاً لبوابة الأهرام.