اقام الدكتور محمد عبد العال دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوية الصادر فى 12 أغسطس الحالى والصادر بالغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الماضى واحالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع للتقاعد واحالة الفريق سامى عنان للتقاعد وتعين اللواء عبد الفتاح السيسى وزير للدفاع واللواء صدقى صبحى رئيس لاركان القوات المسلحة. وقالت الدعوى ان قرار مرسى بالغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى يونيو الماضى يعنى الغاء وجوده كرئيس الجمهورية لان الغاء هذا الاعلان يعنى الغاء قسمه الذي أقسمه لتعينه رئيسا للجمهورية امام المحكمة الدستورية العليا وبالتالى فان جميع القرارات التى اتخذها اصبحت باطلة وبالتالى يجب الغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بالغاء الاعلان الدستورى فكل يوم يمر على الدكتور مرسى فى رئاسة الجمهورية يمثل خسارة مادية وادبية للشعب المصرى لان وجود فى الرئاسة غير قانونى ودستورى.