بعد مرور عامين على بدء تداولاتها ، عجزت عن ترسيخ هدفها الرئيسي والمتمثل فى إعدادها لتكون أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم للتوسع والنمو ، والقيام بدور الاداة التمويلية لتلك الشريحة من الشركات الكثيرة بالسوق المصرية . تسارع وتيرة الاحداث على الصعيد السياسي منذ اندلاع ثورة يناير ،مثل اهم التحديات الرئيسية لبورصة النيل والعوائق نحو عدم القدرة على تحقيق اهدافها الرئيسية ، على الرغم من إدراك الجهات المسئولة اهمية اجراء بعض التعديلات والتغييرات على نظام التداول بها للمساهمة في تدعيمها والارتقاء بقيم واحجام التداولات بها ومن ثم تكون بوابة جاذبة للشركات ، ولكن كثرة التحديات حالت دون ذلك . حملت بورصة النيل خلال عامها الاول عددا من السمات البارزة على وضعها مثلت ابرزها " كثير من الوعود .. قليل من التنفيذ" نظراً لقلة عدد الشركات المدرجة بها خلال عامها الاول حيث بلغت 18 شركة فقط ، وتماثل الوضع خلال عامها الثاني لتقتصر على الارتفاع بإجمالي عدد الشركات المدرجة من 18 إلى 20 شركة . خلال العامين الماضيين اقتصرت عمليات التداول على أسهم بعينها فيما انعدم التداول على اسهم باقى الشركات المقيدة ومن أبرز تلك الشركات التى يتداول عليها البدر للبلاستيك , بى اى جى , المصرية للبطاقات , المؤشر للبرمجيات فاروتك، بورسعيد للتنمية ،مرسيليا المصرية . وقد تعرضت بورصة النيل خلال تلك الفترة الي سلسلة من الانتقادات ، يأتى على رأسها افتقاد عمليات الافصاح , قيام مجالس إدارات تلك الشركات بالترويج الخاطئ ومخالفة كافة قواعد وقوانين السوق , والافصاح لوسائل الاعلام عن إقامة مشروعات جديدة وزيادة رأس المال قبل اخطار ادارة البورصة . رئيس البورصة : الاحداث السياسية المتتالية وراء ضعف منظومة بورصة النيل ارجع محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية ، عدم قدرة بورصة النيل على جذب مزيد من الشركات كما توقع لها إلي سلسلة الاحداث السياسية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترات الماضية والتي اثرت على عناصر المنظومة ومنها بورصة النيل . توقع أن تشهد بورصة النيل اقبالا كبيرا من قبل الشركات ومن ثم زيادة نشاطها خاصة بعد توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي سوف تساهم في جذب مزيد من شركات ذلك القطاع إلي البورصة ، مؤكدا على التزام البورصة بتعريف شركات نظم المعلومات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافد من روافد التمويل، كما سيسعي الرعاة المعتمدين لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية عالية الكفاءة وذلك لمساعدة هذه المشروعات على رفع كفاءتها الإنتاجية والإدارية بما يساعدها على الاستمرار والنمو في السوق. توقيع اتفاقية مع ايتيدا وتغيير نظام التداول ابرز التطورات على بورصة النيل مثل تغير نظام المزايدة ببورصة النيل ابرز التغييرات التي قامت بها الجهات المسئولة خلال الفترات الماضية نظراً لسلسلة الانتقادات الحادة التي تعرض لها من جميع اطراف المنظومة سواء مساهمين ، شركات إلي اخره . كما مثلت اتفاقية البورصة المصرية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ابرز التطورات التي طرأت على بورصة النيل ، حيث تهدف المذكرة التي وقعها الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية و ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى مد جسور التعاون بين الطرفين في دعم وتمويل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما توفر فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراهم في سوق الأوراق المالية. وتتكفل "إيتيدا" بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الرعاة المعتمدين لدى البورصة وهم من يتولى تأهيل الشركات للقيد والإعداد لعملية طرح أسهمها في بورصة النيل بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها. وفي السياق ذاته أكد ياسر القاضى ، ان الهيئة ستتحمل تكاليف قيد شركات تكنولوجيا المعلومات فى بورصة النيل بنسبة 80 % والنسبة المتبقية تتحملها الشركة ، مشيرا الى ان قاعدة بيانات ايتيدا تحتوى على 1400 شركة ، 85 % منهم شركات متوسطة وصغيرة . اضاف ان هناك 78 شركة تابعة للهيئة، ابدت استعدادها للقيد ببورصة النيل، وذلك منذ تاريخ توقيع الشراكة مع البورصة في مايو الماضي. وأشار القاضي ان 33 شركة من اجمالى هذه الشركات قامت باستيفاء كافة شروط القيد تمهيدا للقيد ببورصة النيل خلال الفترات القادمة، منهم 3 شركات بمحافظة قنا عاملة فى مجال التعهيد، مؤكدا على دعم هيئة صناعة التكنولوجيا لهذة الشركات من خلال اعفائها بنسبة 80% من تكلفة الرعاة والاستشارات المالية، الامر الذى يعد عامل جذب وتشجيعي للشركات للقيد ببورصة النيل . أكد القاضى على اهمية دور البورصة في تلك الشراكة من خلال اللقاءات الدورية التي تتم بين الادارتين لشرح مزايا القيد ببورصة النيل. في سياق متصل ، أوضح عدد من خبراء سوق المال ان تأثر بورصة النيل منذ بداية تداولاتها يعد امر طبيعي في ضوء سلسلة التحديات التي تتعرض لها المنظومة تزامناً مع تصاعد الاحداث السياسية . طالب الخبراء بضرورة قيام ادارة البورصة بالترويج لبورصة النيل بصورة اكثر فعالية عن طريق دعوة بنوك الاستثمار لتناول الشركات المدرجة واعداد مزيد من التقارير الخاصة بها ومن ثم تسويقها إلي صناديق الاستثمار لمعرفة مكانة تلك الشركات . قال حسين شكرى , رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد إهتمام كبير من قبل الدولة بشكل عام تجاه تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة , الأمر الذى سيساهم بدوره فى النهوض بتلك الشركات ومن ثم نجاح تجربة بورصة النيل التى سوف تستطيع وقتها قيد عدد كبير من الشركات . وأكد أن قيام شركة إتش سى بالدخول فى تلك المشاريع يحتاج إلى مزيد من الدراسات الهامة قبل الإنخراط بها , مضيفا انه فى حالة تواجد فرص جيدة لدى الشركة سوف تقوم بالدخول فى ذلك النشاط . اضاف عمر مغاوري ، رئيس ادارة الاستثمار بشركة كايرو كابيتال أن بورصة النيل تحتاج إلي مزيد من التطويرات والاعتماد على دخول الصناديق الاستثمارية لدعم شركاتها خلال الفترة المقبلة لتنميتها وتدعيمها . وأشار أن النظام المتبع من قبل ادارة البورصة والخاص بإعفاء الشركات عن رسوم القيد تعد سياسة غير سليمة تهدف إلي زيادة عدد الشركات بغض النظر عن مكانتها واهدافها .