10‏ منظمات أعمال تطالب مرسي بمجلس أعلي للسياحة

قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان التحالف الذى يضم‏10‏ منظمات تقدم بمذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تضم‏6‏ مطالب أساسية لمستثمري السياحة‏.‏
و اوضح أن التحالف يضم كلا من جمعية مستثمري جنوب سيناء وجمعية مستثمري مرسي علم وجمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وجمعية طابا وجمعية نويبع طابا وجمعية رأس سدر وجمعية مستثمري العين السخنة وجمعية شباب رجال الأعمال وجمعية رجال أعمال إسكندرية وفقا لصحيفة الاهرام.
وطالب رجال الاعمال الرئيس بضرورة توجيه رسالة طمأنة إلي دول العالم المصدرة للسياحة لمصر وضرورة التأكيد علي احترام الحريات الشخصية للسائحين من حرية المأكل والملبس والمشرب طبقا للقوانين المعمول بها حاليا وعلي أن تكون الرسالة موجهة من إحدي المدن السياحية مثل الغردقة أو شرم الشيخ.
وأكد بيان المستثمرين ضرورة التركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها وخاصة محافظة جنوب سيناء والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية.
وأوضح المستثمرون ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة برئاسة السيد رئيس الجمهورية علي أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال في مصر، وعلي أن يعقد بصفة دوريه لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد علي عدم إصدار أي قرارات قد تؤثر علي منظومة العمل السياحي من أي جهة أخري دون المجلس الأعلي.
وقال بلبع إن هناك خطة علي المدي القصير للنهوض بقطاع السياحة تشمل إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي القطاع في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد عن طريق خصم قيمه المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتي لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات علي قطاع السياحة إلي5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح10% حاليا، وكذلك خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي، من الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.
وأكد ضرورة تعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال90 يوما بدلا من60 يوما حتي تتاح فرصه تحصيل قيمه المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد في قطاع السياحة يحتاج إلي مده90 يوما علي الأقل.
وطالب بضرورة تأجيل سداد غرامات التأخير علي تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجه عن إرادته.
وشدد علي ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقي جهات الدولة مثل الأمنية أو البيئية أو الآثار وغيرها حتي يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافه التراخيص اختصارا للوقت ولا مانع من مطالبة المستند بالمصاريف الإدارية اللازمة.