أموال الغد تنشر ملامح قانون الجمارك الجديد

دفع قرار حل مجلس الشعب الذي صدر الشهر الماضي الي ارجاء مصلحة الجمارك المصرية عرض مشروع قانونها الجديد علي المؤسسة التشريعية لمناقشته واقراره بهدف تطوير المنظومة الجمركية واتباع اساليب حديثة في ادارتها.
وقال أحمد فرج سعودى, رئيس مصلحة الجمارك, في تصريحات خاصة ل "أموال الغد " أنه كان بصدد طرح قانون الجمارك الجديد على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه إلا أن حل المجلس دفع المصلحة الي ارجاء هذا العرض لحين انتخاب مؤسسة تشريعية جديدة او البت في شأن المجلس الحالي مستبعداً ان تطرح مصلحة الجمارك القانون علي المجلس العسكري بصفته مالك السلطة التشريعية بصفة مؤقتة وفقاً للاعلان الدستوري المكمل.
وأضاف ان الهدف الأساسي من القانون الجديد هو التوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو) التي وقعت عليها مصر والتي تهدف الي تحديث الممارسات الجمركية بصورة مستمرة بما يرفع الكفاءة والفعالية وتحقيق الشفافية في تطبيق مختلف الإجراءات الجمركية وإتاحة المعلومات لكافة الأطراف المعنية بالتعامل الجمركي.
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلي تطبيق مفاهيم جديدة كنظام المخاطر الذى ينص على وجود الية معينة لاستهداف مراقبة الشحنات عالية الخطورة دون كشف عن حاويات الشحنة بالكامل والمرجعة اللاحقة بان يتم تتبع المعلومات والبيانات عن الشحنة بعد الافراج الجمركي عنها من خلال المستندات الموجودة لدي المستورد.
ويحدد القانون نظام الافراج المسبق ذلك النظام الذي يسمح بان يتم الانتهاء من الاجراءات الجمركية على الشحنة قبل أن تصل ويحصل التاجر على اذن افراج مسبق وذلك لتسهيل الاجراءات في ظل المستجدات التي طرأت علي الواقع الاقتصادي والتي لم يناظرها تعديلات في القانون المنظم للجمارك رقم 66 لسنة63 حتي الآن.