تعتزم اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة إرسال وثيقة المنشأت التعليمية لشركات التأمين، لإبداء ارائها في التعديلات الخاصة بها. قال عادل موسى، رئيس اللجنة، انه تم الانتهاء خلال اجتماع اللجنة أمس، من وضع الملامح النهائية لوثيقة تأمين المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية، تمهيداً لارسالها لشركات التأمين، مشيراً لقيام اللجنة بعرض التقرير الخاص بأعمالها خلال الفترة الماضية، وتقييمه من قبل أعضاء اللجنة. وأضاف قيام اللجنة الإنتهاء من دراسة التقرير الخاص بصياغة وثيقة العنف السياسي الجديدة، تمهيداً لإرسالها للمجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بالاتحاد، لاعتمادها. الجدير بالذكر ان وثيقة المنشآت التعليمية تغطي ضمان المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية قبل الطلبة بموجب حكم قضائى نهائى وذلك عن الاضرار الجسمانية التى قد تلحق بهم أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشأة التعليمية وداخل الاتوبيسات المملوكة او المؤجرة للمنشأة شاملة الرحلات المدرسية وذلك طبقا للتشريع الحالى من المواد 163 الى 174 والمادة 178 من القانون المدنى المصرى المعمول به حاليا.