أكد الدكتور محمد يونس ،وكيل كلية الحقوق بجامعة قنا وعضو مجلس الشعب ، على أن الميلاد الحقيقى للدستور القادم يكمن فى الانتهاء من الجمعية التأسيسية ،لافتا الى أنه كان ينبغى إتخاذ المزيد من الوقت فى دراسة القانون حتى نحصنه من الطعون قبل عرضه على اللجنة الدستورية العليا. لفت خلال مشاركته فى برنامج الشعب يريد مع الإعلامية دينا عبد الفتاح بقناة التحرير الى ضرورة إضافة بعض المعايير فى الدستور تتعلق بالجمعية التأسيسية منها الشروط الواجب فى أعضاء الجمعية التأسيسية ونسب المقاعد فى هذه اللجنة. وحذر يونس من أن إصدار إعلان دستورى مكمل يدخلنا فى متاهات ،موضحا أن الاعلان الدستورى والقوانين الموجودة فى الوضع الراهن تسمح للرئيس القادم بالقيام بمهامه حتى يتم وضع الدستور خلال 6 اشهر.