قال طارق عامر ،رئيس إتحاد البنوك والبنك الأهلى المصرى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قضية أمن قومى يجب الاهتمام بها وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها نتيجة لدورها الفعّال فى تكوين الدخل القومى والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي، وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وتكامل الصناعات، لاعتمادها على المواد الخام المحلية، والمنتجات نصف المصنعة الناتجة عن الصناعات الكبيرة. بالإضافة الى زيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ورفع مستوي المعيشة، ودعم القدرات الابتكارية ولن يتم ذلك الا من خلال التواصل الدائم بين كافة أطراف المنظومة المستفيدة من النهوض بهذا القطاع . واضاف على هامش مؤتمر " المصرفى " اليوم ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 97% من إجمالي المشروعات المُقامة بالسوق المصرية الي جانب مساهمته بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي إضافة الى استيعابها نسبة تتراوح بين 75 الي 80% من حجم العمالة المتوفرة بالسوق. واوضح انه وفقا لتقديرات البنك الدولي فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 80% من حجم المشروعات العالمية وتسهم بنسبة 35% من الصناعات اليدوية في العالم، ذلك فضلا عن زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة عن 90% من إجمالي عدد المشروعات العاملة، كما أنها تستوعب ما يزيد علي 60% من القوي العاملة في هذه الدول، وانتقد عامر أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وإرتكاز اهتمامها على المشروعات العملاقة على حساب مشروعات ال SME ‘s بالرغم من مساهمتها فى القضاء على البطالة ودعم الصناعات المغذية. مطالبا بضرورة إنشاء مجلس تنسيقى وقطاع معنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك كافة الصلاحيات المالية للعمل على ازالت كافة المعوقات التى تواجهها وتحقيق نهضة حقيقية بها . ولفت الى وجود العديد من الدول التى استطاعت أن تنهض بفضل مشروعات ال SME ‘s مثل دولة ماليزيا التى تمثل هذه المشروعات 99% من إجمالى مؤسسات الأعمال بها ،كما تضم 56% من إجمالى القوى العاملة.
